المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 261

نعم، لا تصحّ الإجازة بعد الردّ [1] (1)
______________________________
بالإجازة أو الرد، لدلیل نفی الضرر. فإنّ تضرر المرأة نتیجة لفعلها لا یوجب توجه تکلیف إلی الرجل، بعد أن لم یکن قد صدر منه أی فعل و لم یکن هو سبباً فی تضرّرها. کما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها، فإنه لا یرد النکاح إلّا بأُمور معینة، لیس ما نحن فیه منها.
علی أنّ تضررها قد نشأ من إقدامها فإنها هی التی أقدمت علی ذلک و أضرّت بنفسها، و لیس ناشئاً من الحکم الشرعی، فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.
و قد تقدّم بیان هذا مفصّلًا فی الاستدلال علی خیار الغبن بدلیل نفی الضرر، حیث قد عرفت أنه غیر شامل له، باعتبار أن الضرر إنما هو فی نفس المعاملة لا الحکم باللّزوم، و شموله له یعنی إثبات ما یتدارک به الضّرر، و الحال أن دلیل نفی الضرر قاصر عن إفادة هذا المعنی.
و الذی یهوِّن الخطب أنّ مبنی هذا القول غیر تامّ من أساسه، کما عرفت.
(1) ذهب إلیه جملة من الأصحاب. منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) بدعوی أن الإجازة و الردّ ضدّان، فهما ضدّان أیهما سبق لم یبق مجالًا للآخر. فی حین ذهب آخرون إلی خلافه، منهم الماتن (قدس سره) فی المسألة الرابعة من باب الوصیّة حیث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازة بعد الردّ مشکل إن لم یکن إجماع خصوصاً فی الفضولی.
و کیف کان، فقد استدل علی القول الأوّل بأُمور:
الأوّل: الإجماع، و یظهر من المصنف (قدس سره) التمسک به فی باب الوصیّة.
و فیه: أنه ضعیف جدّاً، إذ لم یتعرض لهذا الفرع فیما نعلم قبل الشهید (قدس سره) «1» أحد من الأصحاب، و معه کیف یمکن دعوی الإجماع علیه! علی أننا لو
______________________________
[1] فیه إشکال، بل لا یبعد نفوذها.
______________________________
(1) انظر الدروس 2: 301.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست