المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 260

..........
______________________________
و لا وجه لقیاس المقام بالخیارات الثابتة للبائع أو المشتری حیث یلتزم فیها بالفوریة، فإن العقد فی مواردها تامّ، غایة الأمر أن لأحدهما أو کلیهما حق الفسخ. و هذا بخلاف المقام، فإن العقد غیر تام، و لا یجب علیه إتمامه و إنما له ذلک إذا شاء.
هذا مضافاً إلی صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی فی ولیدة باعها ابن سیِّدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سیِّدها الأوّل فخاصم سیِّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنی الذی باع الولیدة حتی ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال أبوه: أرسل ابنی، فقال: لا أُرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیدة الأوّل أجاز بیع ابنه» «1».
فإنّها واضحة الدلالة فی عدم لزوم الفوریة، و أنه لا محذور فی الفصل بین الإجازة و العقد و إن کان کثیراً.
ثمّ لو زوّجت المرأة نفسها من رجل فضولة، فهل یلزمه الإمضاء أو الردّ فوراً، أو یثبت لها الفسخ کی لا تتضرّر المرأة ببقائها معطلة، أو لا هذا و لا ذاک؟
أقوال مبنیة علی الالتزام بلزوم العقد الواقع بین الأصل و الفضولی بالقیاس إلی الأوّل، بحیث لا یکون له التصرف علی خلاف ما التزم به، کما التزم به شیخنا الأعظم (قدس سره) «2».
إلّا أنه قد تقدّم منا فی مباحث المکاسب عدم تمامیة هذا المبنی، باعتبار أن العقد متقوم بطرفین، و حیث إنه لم یتحقق الالتزام من الطرف الآخر، فلم یصدق العقد و من ثمّ فلا تشمله أدلة اللزوم، فهو نظیر بیع البائع للمبیع قبل قبول المشتری من غیره.
و من هنا فلا یکون فی تأخیر الإجازة أی ضرر علیها، باعتبار أن لها التزوج من غیره.
ثمّ علی تقدیر تمامیة هذا المبنی، فلا یمکن الحکم بلزوم الفوریة و إلزام الرجل
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 1.
(2) کتاب النکاح 20: 162 طبع المؤتمر العالمی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست