المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 259

و المراد بالفضولی هو العقد الصادر من غیر الولی و الوکیل (1) سواء کان قریباً کالأخ و العم و الخال و غیرهم أو أجنبیاً. و کذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغیر إذن الولی. و منه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من اللّٰه أو من الموکل، ما إذا أوقع الولی العقد علی خلاف المصلحة أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکل.
و لا یعتبر فی الإجازة الفوریّة (2) سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوع العقد، أو مع العلم به و إرادة التروِّی، أو عدمها أیضاً.
______________________________
قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: «لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت». قلت: فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة» «1».
فإن صدرها الدالّ علی صحّة النکاح إذا تعقبته الإجازة بعد البلوغ وارد فی الفضولی، حیث إن المراد بالولیین هو من یتولی أمرهما عرفاً دون الولی الشرعی کما یشهد له ذیل الصحیحة، حیث إنه (علیه السلام) حکم بلزوم العقد علی الصغیر أو الصغیرة و عدم ثبوت الخیار لهما لو کان العقد صادراً من أبویهما.
و یؤیده ما دلّ علی صحّة نکاح العبد إذا تعقبه إذن المولی، معللًا ذلک ب «أنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیِّده، فإذا أجاز جاز». فإنه و إن کان وارداً فی العبد، إلّا أنه دالّ علی عدم اعتبار مقارنة الرضا للعقد، و کفایة الرضا المتأخر إذا کان العقد فی نفسه مشروعاً.
(1) و الجامع له، هو العقد الصادر ممن لیس له ولایة أو سلطنة علیه.
(2) فإن الإجازة بمنزلة إنشاء العقد ممن له ذلک، لأنها إنما توجب إسناد العقد الصادر إلیه فیکون حکمها حکمه، له ذلک فی أی زمان شاء و لا یلزمه التعجیل، کما لا یلزمه الإنشاء لو لم یکن هناک عقد فضولی.
______________________________
(1) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الأزواج، ب 11 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست