المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 257

المحمولة علی الکراهة (1) أو غیرها من المحامل.
______________________________
(1) و هو بعید جدّاً. فالصحیح أن یقال: إن الموثقة أجنبیة عن محل الکلام بالمرّة فإنها غیر ناظرة إلی توکیل الزوج فی إجراء العقد، و إنما هی ناظرة إلی اعتبار الإشهاد فی الزواج، و السؤال عن کفایة شهادة الزوج فی المقام، فهو نظیر ما ورد فی القذف بالزنا من السؤال عن عدّ الزوج فی جملة الشهود، و حیث إن هذا مما لا یقول به أحد منا، فلا بدّ من حملها علی التقیة لذهاب العامة إلیه.
و بعبارة اخری نقول: إنّ المشهور بین فقهاء العامّة اعتبار حضور شاهدین حال الزواج، و قد ذهب بعضهم إلی کفایة حضورهما حال الزفاف و إن لم یکونا حاضرین حال العقد، و اعتبر بعضهم کونهما غیر الزوج و الزوجة، و ذکر بعضهم أنه لا بأس بکون أحدهما هو الوکیل، و أما عندنا فالإشهاد غیر معتبر فی صحّة النکاح إجماعاً. نعم، هو معتبر فی الطلاق، و لا یجوز أن یکون الزوج هو أحد الشاهدین. و أما الوکیل فقد ذکر فی المسالک وجهین: کفایته لإطلاق أدلّة اعتبار الشاهدین غیر الزوج و الزوجة، و عدمها لکونه نائباً مناب الزوج فیثبت له ما ثبت له «1».
إذا عرفت ذلک فنقول: إن هذه الموثقة لما کانت دالّة علی عدم کفایة شهادة الزوج الوکیل فی النکاح، باعتبار أن قوله (علیه السلام): «لا» متعلق بالتوکیل بجمیع شؤونه و خصوصیاته، فلا بدّ من حملها علی التقیة، إذ قد عرفت عدم اعتبار الإشهاد فی النکاح عندنا بلا خلاف، و إنما هو معتبر عندهم خاصة.
ثمّ إنّ صاحب المسالک (قدس سره) قد رمی الروایة بضعف السند «2». و هو مبنی علی اعتبار الإیمان بالمعنی الأخص فی الرواة فی صحّة الروایة، و هو مما لا نقول به، بل و لا یلتزم به هو (قدس سره) أیضاً، و إلّا فرواة الروایة ثقات جمیعاً و لا خدشة فی أحد منهم.
______________________________
(1) مسالک الأفهام 9: 115.
(2) مسالک الأفهام 7: 153.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست