المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 255

و لا یصحّ تزویج الولی فی حال إحرامه، أو إحرام المولی علیه (1) سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل (2).
______________________________
(1) لأنّ تصرّفه مقید بکونه مشروعاً، فإذا لم یکن کذلک لکون الولی أو المولی علیه محرّماً، لم یکن له ولایة علیه و حکم ببطلانه، لما دلّ علی أن المحرّم لا یتزوّج و لا یزوّج. و لیس هذا لقصور فی ولایته، و إنما القصور فی الفعل الصادر منه، فهو نظیر تزویج الخامسة أو ذات البعل.
(2) سواء أ کان التوکیل فی حال الإحرام، أم کان فی حال إحلاله، مع وقوع العقد فی حال الإحرام.
و استدلّ علیه بأنّ الوکیل نائب عن الموکل، و فعله فعله لانتسابه إلیه حقیقة.
و من هنا فإذا صدر العقد من الوکیل فی زمان لم یکن الموکل أهلًا له لکونه محرّماً حکم ببطلانه، لانتساب العقد إلیه و هو محرّم.
و قد أورد علیه بأنه لا یتمّ فیما إذا کان التوکیل قبل الإحرام، إذ لم یصدر من الموکل بعد إحرامه ما هو حرام بالنسبة إلیه، و مجرد انتساب العقد إلیه فی ذلک الحال لا یقتضی بطلانه.
إلّا أنه مدفوع بأن العبرة فی البطلان إنما هی فی انتساب العقد إلیه فی حال کونه محرماً، و حیث إنه لا إشکال فیه فی المقام، إذ لا انتساب إلیه قبل الإحرام، حکم ببطلانه لا محالة. و لذا لا یحتمل الحکم بالصحّة فی فرض اختصاص الوکالة بحالة الإحرام.
لکن الظاهر عدم تمامیة ما استدل به علی المدعی فی کلا الفرضین. و ذلک لأن فعل الوکیل إنما یکون فعل الموکل فیما إذا کان العقد و الوکالة صحیحة، فإنه حینئذ ینتسب کل ما یصدر من الوکیل إلی الموکل حقیقة. و أما إذا کانت الوکالة باطلة کما هو الحال فی المقام، باعتبار أنه لیس لأحد التوکیل فیما لیس له القیام به مباشرة، فلا معنی لانتساب فعل الغیر إلیه حقیقة و اعتباره فعلًا له.
و الحاصل أن بطلان العقد فی المقام لیس من جهة أن فعل الوکیل فعل الموکل

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست