المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 254

فتکون للجدّ إذا کان مسلماً (1) و للحاکم إذا کان کافراً أیضاً (2). و الأقوی (3) ثبوت ولایته علی ولده الکافر [1].
______________________________
الأوّل: انصراف الأدلّة. فإن المتفاهم العرفی منها کون الولایة من جهة احترامهم و أداء حقوقهم، فلا تشمل الکافر الذی یجب عدم موادته و الابتعاد عنه.
الثانی: قاعدة الإلزام. فإنّ الکفار و بحسب ما هو معلوم من الخارج لا یلتزمون بجواز إنکاح الصغیر مطلقاً، کما لا یلتزمون بالولایة علی بناتهم الأبکار و توقف نکاحهنّ علی إذنهم، و حینئذ فمقتضی هذه القاعدة سقوط الولایة عنه، و الالتزام بصحّة نکاحها من غیر إذنه.
(1) لعموم أدلة ولایته.
(2) قد عرفت الکلام فی ولایة الحاکم، فلا نعید.
(3) و هو إنما یتمّ فیما إذا کان الزوج مسلماً، و کان المستند فی نفی ولایة الکافر علی ولده المسلم قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» أو قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم: «الإسلام یَعْلو و لا یُعْلیٰ علیه» «1» فإنه حینئذ یمکن أن یقال بثبوت ولایته علیه، لعدم شمول الدلیلین له.
و أمّا إذا کان الزوج کافراً، أو کان المستند فی نفیها عنه انصراف أدلّة الولایة عن الکافر أو قاعدة الإلزام کما عرفت أنه هو الصحیح ففیما أفاده (قدس سره) إشکال بل منع. فإن الزوج إذا کان کافراً لم یعتبر فی نکاحهما شی‌ء من شرائط الإسلام من إذن الأب أو غیره، فإنّ لکل قوم نکاحاً. و کذا لو کان مسلماً، و لکن کان المستند فی النفی ما اخترناه، فإنّ مقتضاه هو الحکم بالصحّة سواء أرضی الأب أم لم یرض، لعدم الولایة له بمقتضی انصراف الأدلة و قاعدة الإلزام، فإنهما شاملان للمقام أیضاً.
______________________________
[1] فیه إشکال بل منع.
______________________________
(1) سنن البیهقی 6: 205، فیض القدیر 3: 179، الفردوس بمأثور الخطاب 1: 116 ح 395.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست