المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 253

و کذا لا ولایة للمملوک و لو مبعضاً علی ولده، حراً کان أو عبداً (1) بل الولایة فی الأوّل للحاکم (2) و فی الثانی لمولاه.
و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم (3)
______________________________
(1) أمّا مع حریة الولد، فلأنّ العبد حتی و لو کان مبعضاً، فهو لا یقدر علی شی‌ء و ممنوع من التصرف فی نفسه فضلًا عن غیره. و أما مع رقیته فالأمر أوضح، فإن أمره بید مولاه و لیس للأب ولایة علیه حتی و لو کان حراً، فإن ولایته إنما هی بلحاظ ولده الصغیر أو بنته البکر و بالنسبة إلیهما خاصة، و أما بالنسبة إلی مالکهما فدلیل ولایته قاصر الشمول له.
(2) تقدّم الکلام فیه فی المسألة الثانیة عشرة من هذا الفصل، و قد عرفت أن الولد إذا کان کبیراً فهو مستقل فی أمره یفعل ما یشاء، و أما إذا کان صغیراً فلا ولایة للحاکم علیه، إلّا فیما تقتضیه المصلحة الملزمة و یعلم من الشارع وجوب التصدی إلیه و تحقیقه، و أما فی غیر ذلک فلا دلیل علی ولایة الحاکم علیه.
(3) بلا خلاف فیه، بل الظاهر من کلماتهم أنه من الواضحات المتسالم علیها.
و قد استدلّ علیه فی بعض الکلمات بجملة من الآیات الکریمة و النصوص الشریفة کقوله تعالی «لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «1». و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» «2».
و قد تعرّض شیخنا الأعظم (قدس سره) إلی مناقشة دلالة هذه النصوص مفصّلًا و لقد أجاد (قدس سره) فیما أفاد. فإن السبیل المنفی فی الآیة المبارکة إنما هو الحجّة لا التسلّط علیه، و لذا یثبت للکافر السلطنة علی أجیره المسلم، حیث یجب علیه تنفیذ ما استأجره علیه. و علو الإسلام لا یستلزم عدم ثبوت الولایة للکافر علی المسلم.
فالعمدة فی الاستدلال أمران:
______________________________
(1) النساء 4: 141.
(2) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب 1 ح 11.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست