المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 252

الآخر فالولایة للآخر (1).
______________________________
التصرّف فی أنفسهما و أموالهما، فهما أولی بالحجر عن التصرف فی نفس الغیر و ماله.
________________________________________

و یؤکِّد ذلک مضافاً إلی انصراف جملة من النصوص الواردة فی المقام إلی غیر المجنون قوله (علیه السلام) فی صحیحة الفضل بن عبد الملک المتقدِّمة: «و کان الجدّ مرضیاً» «1».
و کذا ما ورد فی لزوم المهر للأب إذا لم یکن للولد مال «2» فإنها مختصّة بالعاقل لا محالة، فإن المجنون لا یلزمه شی‌ء، فلا معنی لکون المهر علیه فی حیاته، و خروجه من ترکته بعد وفاته.
و أمّا المقام الثانی: فلا إشکال فی سقوط الولایة عنهما. و إنما الإشکال فی استقلال البکر فی تزویج نفسها، أو وجوب انتظارها إفاقة الأب من جنونه إذا کان أدواریاً أو إغمائه أو سکره، بناءً علی سقوط ولایته فی هاتین الحالتین.
الظاهر هو الثانی. فإن جملة من النصوص الواردة فی اعتبار إذن الولی، و إن کانت قاصرة الشمول لمثلها باعتبار أنها لا ولی لها، إلّا أن بعضها الآخر و هی التی وردت بلسان اعتبار استئذان الأب غیر قاصر الشمول لها، فإن استئذانها منه ممکن و ذلک بالانتظار یسیراً حتی یفیق مما هو فیه، کما هو الحال فی سائر موارد الأعذار غیر الجنون و الإغماء، کالنوم و الحبس و غیرهما.
نعم، لو کانت المدّة طویلة بحیث یستلزم الانتظار تضرّرها، فلا بأس بالقول باستقلالها حینئذ، إلّا أنه إنما یتمّ فی الجنون حیث یمکن فرض کونه إطباقیاً دون الإغماء و السکر، حیث لا یمکن فرض طول المدة فیهما، فیجب علیها الانتظار لا محالة.
(1) لعموم دلیل ولایته السالم عن المعارض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 20: 290 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، باب 11 ثبوت الولایة للجدّ للأب فی حیاة الأب خاصّة، الحدیث 4.
(2) وسائل الشیعة 21: 287 کتاب النکاح، أبواب المهور، باب 28 إنّ من زوّج ابنه الصغیر و ضمن المهر أو لم یکن للابن مال.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست