المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 251

أو نحوه [1] (1).
و کذا لا ولایة للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه [2] (2). و إن جُنّ أحدهما دون
______________________________
ثمّ کان علیه (قدس سره) أن یذکر اعتبار الرشد، فإنّ السفیه محجور علیه فی التصرّفات المالیة أیضاً.
(1) کالسکر.
ثمّ إنّ المراد بنفی الولایة، إن کان عدم الولایة من باب السالبة بانتفاء الموضوع باعتبار أنّ الولایة عبارة عن التسلط و التمکن من التصرف فی ماله أو مال غیره و هو یتوقف علی الشعور و الإدراک، فهو واضح، إلّا أن مقتضاه نفی الولایة عن النائم و الغافل أیضاً، لعدم تمکّنهما من التصرف لعدم الشعور و قصورهما عن التصرّف.
و إن کان عدم الولایة بمعنی سلبها عنهما و انتقالها إلی غیرهما، کما هو الحال فی الصغیر و المجنون علی ما هو ظاهر العبارة، فلا یمکن إثباته بدلیل. و من هنا فلو أُغمی علی رجل، لم یکن لأبیه أو الحاکم التصرف فی أمواله بالبیع و الشراء و غیرهما.
نعم، لو کانت فترة نومه أو إغمائه طویلة إلی حد لم یتمکن معه من التصرف فی ماله، و کان المال فی معرض التلف، ثبتت الولایة علیه حسبة، لأنّ مال المسلم محترم و یجب حفظه. إلّا أنه أجنبی عن انتقال الولایة بالإغماء إلی غیره.
و الحاصل أن ما أفاده (قدس سره) من نفی الولایة عن المغمی علیه و من هو بحکمه و انتقالها إلی غیره، غیر تامّ و لا یمکن إثباته بدلیل.
(2) الکلام فی هذا الفرع یقع فی مقامین:
الأوّل: فی ولایتهما علی الصغیر و الصغیرة.
الثانی: فی اعتبار إذنهما فی نکاح الباکر.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فی عدم ثبوتها لهما، فإنهما إذا کانا محجورین عن
______________________________
[1] لا تنتقل الولایة عن المالک إلی غیره بالإغماء و نحوه.
[2] إذا کان زمان الإغماء و نحوه بل الجنون أیضاً قصیراً فالظاهر أنّ البکر البالغة لا تستقل فی أمرها، بل لا بدّ لها من الانتظار حتّی یفیق أبوها أو جدّها فتستجیز منه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست