المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 246

..........
______________________________
ذکرا من جهة أنهما أظهر مصداق للولی، و لذا یثبت التوارث بلا خلاف فیما إذا زوجهما الجد أو الوکیل باعتبار أن فعله فعل الموکل.
و من هنا فلیس فیها أی دلالة علی بطلان العقد الصادر من غیر الأبوین، و إنما هی دالّة علی اعتبار صدور العقد ممن بیده الأمر، سواء أ کان هو الأب أم غیره.
إذن فلا مناص من الالتزام بنفوذ نکاح الوصی، فیما إذا کان الأب قد نصّ علیه بالخصوص.
و أما مع عدم النص علیه بخصوصه، فإن کانت الوصایة أجنبیة عن الصغیر و خارجة عن شؤونه، کما لو أوصی لشخص بصرف ثلثه أو تکفینه و دفنه، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ثبوت وصایة للوصی علی الطفل مطلقاً، لا فی النکاح و لا فی غیره إذ لا یحتمل أن یکون هذا مصداقاً للوصی المذکور فی عداد من بیده عقدة النکاح.
و إن کانت الوصایة راجعة إلی الطفل، فإن لم تکن هناک مصلحة ملزمة للزواج و لو لأمر غیر الحاجة إلیه، فلا شک فی عدم ثبوت الولایة له علی النکاح، لعدم المقتضی له. و لعل صحیحة ابن بزیع المتقدِّمة محمولة علی هذه الصورة.
و إن کانت هناک مصلحة ملزمة له کما لو توقف حفظ حیاته أو حیاتها علی التزویج، فالذی ذهب إلیه المشهور و اختاره الماتن (قدس سره) کما یأتی التصریح به فی المسألة القادمة هو ثبوت الولایة للحاکم الشرعی، إذ لا دلیل علی ثبوتها للوصی.
إلّا أنه مشکل، باعتبار أنّ ولایة الحاکم لم تثبت بدلیل لفظی خاص، کی یؤخذ بإطلاقه فی مثل هذه الصور. فإن التمسک بالنبوی: «السلطان ولی من لا ولی له» أو معتبرة أبی خدیجة لإثباتها لا یخلو من إشکال بل منع. فإنّ الأوّل مضافاً إلی کونه روایة نبویة مختص بالسلطان و هو الإمام المعصوم (علیه السلام)، فلا مجال للتعدی عنه إلی الحاکم. و الثانی وارد فی الترافع و القضاء، و إنّ قضاءه نافذ و حکمه لا یجوز نقضه، فالتعدی عنه إلی مثل الولایة علی الیتیم و المجنون یحتاج إلی الدلیل.
و إنما هی ثابتة له من باب أنه القدر المتیقن ممن یجوز له التصدی له، إذ لا احتمال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست