الصّغیر أیضاً لکن بشرط نصّ الموصی علیه [1] (1) سواء عیّن الزّوجة أو الزّوج أو أطلق. و لا فرق بین أن یکون وصیاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لکن ______________________________ (1) أمّا مع النص علیه، فیقتضیه جمیع الوجوه المتقدِّمة فی المجنون، من الآیة المبارکة، و صحیحة محمد بن مسلم، و ما ورد فیمن بیده عقدة النِّکاح. إلّا أنه قد یستدلّ علی عدم النفوذ فی المقام بصحیحتین هما: أوّلًا: صحیحة ابن بزیع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة و البنت صغیرة، فعمد أحد الأخوین الوصی فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخی لم یزوّج ابنه فزوج الجاریة من ابنه، فقیل للجاریة: أیّ الزوجین أحب إلیک الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثانی مات و للأخ الأوّل ابن أکبر من الابن المزوج فقال للجاریة: اختاری أیهما أحب إلیک الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال: «الروایة فیها أنها للزوج الأخیر، و ذلک أنها قد کانت أدرکت حین زوجها، و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها» «1». و فیه: أنها أجنبیة عن محل الکلام، إذ لم یفرض فیها کون الوصی وصیاً فی التزویج فلا تعارض ما تقدّم، لما عرفت من ورودها و لو بملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع فی التزویج، بل لا بدّ من حملها علی الوصی فی غیر النکاح کادارة شؤونها العامة، کما هو الغالب فی الوصیّة. ثانیاً: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ قال: «إن کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» «2». فإنها و بإطلاقها تدلّ علی نفی التوارث فیما إذا زوجهما الوصی، و عدم التوارث یدلّ علی بطلان النکاح. و فیه: أن المتفاهم العرفی من هذه الصحیحة أنه لا خصوصیّة للأبوین جزماً، و إنما ______________________________ [1] إذا لم ینص الموصی علی الزواج و لکن کان للوصی التصرّف فی مال الصغیر بالبیع و الشراء فالاحتیاط بالجمع بین إذنه و إذن الحاکم لا یُترک. ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8 ح 1. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 12 ح 1.