المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 244

..........
______________________________
الوصیّة، لأنّ فی مخالفتها تبدیلًا لها، فیکون «إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ».
و توهّم أنّ الآیة المبارکة و جمیع النصوص الواردة فی الاستدلال بها مختصة بالوصیّة المالیة، فلا دلیل علی نفوذ الوصیّة فی نکاح المجنون أو المجنونة.
مدفوع بأنّ صدر الآیة الکریمة و إن کان موردها الوصیّة بالمال، إلّا أنه غیر ضارٍّ بإطلاق الآیة المبارکة. علی أنه یکفی فی إثبات عدم اختصاص نفوذ الوصیّة بالأُمور المالیة، ما دلّ علی نفوذ الوصیّة بالمضاربة بمال الیتیم، مع أنه وصیّة بالاتجار لا المال.
کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم، و أذن عند الوصیّة أن یعمل بالمال و أن یکون الریح بینه و بینهم، فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فی ذلک و هو حی» «1». و قریب منها خبر خالد الطویل «2».
فإنّ مقتضی عموم التعلیل بقوله (علیه السلام): «إن أباه قد أذن له فی ذلک و هو حی» نفوذ الوصیّة بکل ما کان للأب فی حیاته.
و یؤیِّد ما ذکرناه ما ورد فی تفسیر من «بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ» «3» حیث اشتملت جملة منها علی الوصی أیضاً، فإنّ المراد به و بملاحظة مناسبة الحکم و الموضوع، هو من أوصی إلیه بالنکاح دون من کان وصیاً فی إدارة شؤونه العامة.
و بالجملة لا ینبغی الإشکال فی نفوذ الوصیّة بالنکاح بالنسبة إلی المجنون.
ثمّ إن الحکم بنفوذ الوصیّة مطلقاً إنما یتم فی المقام بناءً علی ما اخترناه، من عدم اختصاص ولایة الأب أو الجد علی المجنون بما إذا کان الجنون متصلًا بالصغر. و أما لو قلنا بذلک، کان اللازم اختصاص نفوذ الوصیّة بذلک الفرض أیضاً و عدم تمامیته فی الجنون المنفصل، إذ لیس للأب أو الجد الإیصاء لغیره بما لیس له.
______________________________
(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 1.
(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 2.
(3) سورة البقرة 2: 237.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست