المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 242

لذلک (1).
و أما إذا کان الولی جاهلًا بالعیب و لم یعلم به إلّا بعد العقد، فإن کان من العیوب المجوزة للفسخ، فلا إشکال فی ثبوت الخیار له (2) و للمولی علیه إن لم یفسخ، و للمولی علیه فقط إذا لم یعلم به الولی إلی أن بلغ أو أفاق.
و إن کان من العیوب الأُخر، فلا خیار للولی (3). و فی ثبوته للمولی علیه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک [1]، لأنه یکشف عن عدم المصلحة فی ذلک التزویج. بل یمکن أن یقال أن العقد فضولی حینئذ لا أنه صحیح، و له الخیار (4).
______________________________
مصلحة ملزمة، و ذلک لما فیه من تفویت حق الصغیر و الإفساد فی أمره.
(1) و حینئذ فلا ینبغی الإشکال فی ثبوت الولایة له، فإنه من الأُمور الراجعة إلی المولی علیه، فیکون له التصرف فیه.
(2) لعدم المقتضی، لسقوطه، و تقیید إطلاقات أدلّة الخیار.
(3) بما هو عاقد و مزوج للصغیر أو المجنون، و ذلک لعدم ثبوته للزوج إذا کان هو المباشر للعقد، فلا یثبت لمن هو فرع له. إلّا أن هذا لا ینافی ثبوته له من جهة ثبوته للمولی علیه، باعتبار أن العقد الواقع خارجاً علی خلاف مصلحته، لو قیل به.
(4) و الذی ینبغی أن یقال: إنّ العقد إذا کان خالیاً عن المفسدة بالنسبة إلی الصغیر و إن لم تکن فیه مصلحة له أیضاً، فلا بدّ من الحکم بصحته من دون ثبوت الخیار للولی أو المولی علیه. أما الصحّة، فلما عرفت من کفایة عدم وجود المفسدة فی الحکم بها. و أما عدم ثبوت الخیار، فلاختصاص أدلتها بعیوب معینة.
و أمّا إذا کان فیه مفسدة له، فینبغی الحکم بالبطلان رأساً، و لا وجه للحکم بالصحّة و ثبوت الخیار.
______________________________
[1] فیه إشکال بل منع، فإنّ تزویج الأب إن کان نافذاً فی حقّه علی أساس أنّ المعتبر فی ولایته علیه عدم المفسدة فلا یکون عدم المصلحة مانعاً عن نفوذ تصرّفه فی حقّه کما مرّ سابقاً و علیه فلا خیار له، و إن لم یکن نافذاً فالعقد فضولی تتوقّف صحّته علی إجازة المولی علیه بعد البلوغ.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست