المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 241

و حینئذ لا خیار له و لا للمولی علیه إن لم یکن من العیوب المجوّزة للفسخ. و إن کان منها، ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه أو إفاقته، و عدمه لأن المفروض إقدام الولی مع علمه به، وجهان. أوجههما الأوّل، لإطلاق أدلّة تلک العیوب، و قصوره بمنزلة جهله (1) و علم الولی و لحاظه المصلحة لا یوجب سقوط الخیار للمولی علیه، و غایة ما تفید المصلحة إنما هو صحّة العقد، فتبقی أدلّة الخیار بحالها.
بل ربّما یحتمل ثبوت الخیار للولی أیضاً، من باب استیفاء ما للمولی علیه من الحق، و هل له إسقاطه أم لا؟ مشکل (2) إلّا أن یکون هناک مصلحة ملزمة
______________________________
(1) استشکل فیه بعضهم بأنّ علم الولی و الوکیل لما کان بمنزلة علم المولی علیه و الموکل، خرج المورد عن منصرف أدلّة الخیار.
و فیه: أنّ التوکیل أو الولایة لا یقتضیان إلّا کون الفعل الصادر من الوکیل أو الولی، بمنزلة الفعل الصادر من الموکل أو المولی علیه. و أما کون علمهما بمنزلة علمهما فهو مما لا یمکن إثباته بدلیل، و لا موجب لتقیید المطلقات الدالّة علی ثبوت الخیار عند ظهور العیوب المعینة.
نعم، فی خصوص ما إذا اشتری الوکیل أو الولی بأغلی من ثمن المثل لمصلحة تقتضی صحّة العقد، یمکن القول بعدم ثبوت خیار الغبن للمولی علیه و الموکل، و ذلک لأنّ منشأ هذا الخیار إنما هو الاشتراط الضمنی بمبادلة کل من المتبایعین ماله بما یساویه فی المالیة من الآخر، و من الواضح أنّ هذا الشرط الضمنی یتوقّف علی الجهل بالغبن، إذ مع العلم به لا یمکن القول باشتراط التساوی فی المالیة.
إلّا أنّ هذا أجنبی عن محلّ الکلام. فإنّ عدم ثبوت الخیار فیه إنما هو من جهة فقد المقتضی، أعنی الاشتراط الضمنی بالتساوی فی المالیة، فلا یمکن التعدی إلی المقام حیث إن تقیید المطلقات یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علی کون علم الولی بمنزلة علم المولی علیه.
(2) لا وجه للاستشکال، بل ینبغی الجزم بعدم الثبوت، فیما إذا لم یکن هناک

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست