.......... ______________________________ التعدِّی إلی الجدّ الأسفل مع الجدّ الأعلی، و هاتان الروایتان هما: أوّلًا: روایة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إنی لذات یوم عند زیاد بن عبد اللّٰه إذ جاء رجل یستعدی علی أبیه فقال: أصلح اللّٰه الأمیر إن أبی زوّج ابنتی بغیر إذنی، فقال زیاد لجلسائه الذین عنده: ما تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل. قال: ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول یا أبا عبد اللّٰه؟ فلما سألنی أقبلت علی الذین أجابوه فقلت لهم: أ لیس فیما تروون أنتم عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن رجلًا جاء یستعدیه علی أبیه فی مثل هذا، فقال له رسوله اللّٰه (صلّی آله علیه و آله و سلم): أنت و مالک لأبیک؟ قالوا: بلی. فقلت لهم: کیف یکون هذا و هو و ماله لأبیه و لا یجوز نکاحه؟! قال: فأخذ بقولهم، و ترک قولی» «1». فإنّ التعلیل بقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنت و مالک بفتح اللام کما یقتضیه استشهاده (علیه السلام) بهذه الکلمة فی النکاح لأبیک» یقتضی عدم اختصاص الحکم بالأب بلا واسطة مع الجد، و عموم الحکم للجد الأسفل مع الجد الأعلی، فإنه و ماله له. ثانیاً: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته، فهوی أن یزوّج أحدهما و هوی أبوه الآخر، أیهما أحق أن ینکح؟ قال: «الذی هوی الجد أحقّ بالجاریة، لأنها و أباها للجد» «2». فإنها و بعموم التعلیل تدلّ علی ثبوت الحکم للجدین الأسفل و الأعلی. لکن فی الاستدلال بکلتا الروایتین نظر: أما الأُولی: فهی مضافاً إلی ضعف سندها بسهل بن زیاد لا دلالة فیها علی تقدّم هوی الجد علی هوی الأب عند التشاح، أو عقد الجد علی عقده عند التقارن ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 5. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 8.