و لو بادر الأب فعقد، فهل یکون باطلًا، أو یصح؟ وجهان، بل قولان (1) من کونه سابقاً فیجب تقدیمه، و من ان لازم أولویة اختیار الجد [1] عدم صحّة خلافه. و الأحوط مراعاة الاحتیاط. و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلی، هل یجری علیهما حکم الأب و الجد، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما الثانی، لأنهما لیسا أباً و جدّاً بل کلاهما جدّ، فلا یشملهما ما دلّ علی تقدیم الجد علی الأب (2). ______________________________ (1) کما یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)، حیث ذکر بعد القول بالصحّة أنه: قد یقال ببطلان عقده حینئذ «1» فإنه ظاهر فی کونه قولًا و إن کان نادراً. و کیف کان، فالصحیح هو الثانی. و الوجه فیه أن أوْلویة عقد الجد فی هذه الموارد کما دلّت علیه النصوص المعتبرة لیست هی بمعنی الأفضلیة، و إنما هی بمعنی ثبوت الولایة له دون الأب، و من هنا فتکون هذه النصوص مقیدة لأدلّة ولایة الأب، بغیر فرض هوی الجدّ رجلًا آخر، و معه فلا مجال للقول بالصحّة فی المقام. و منه یظهر الحال فی التمسک بإطلاق صحیحة هشام بن سالم و محمّد بن حکیم فإنه لا مجال للتمسک به بعد ثبوت المقید له. و أما حمل الأولویة علی الأولویة الاستحبابیة أو الوجوبیة التکلیفیة، فهو علی خلاف الظاهر جدّاً، کما یشهد له ورود عین هذا التعبیر فی فرض تقارن عقدیهما. و الحاصل أن هذا القول و إن کان نادراً بل لم یعلم القائل به، إلّا أنه هو المتعیّن بحسب الأدلّة و النصوص. (2) إلّا أنه قد یشکل علی ما أفاده (قدس سره)، بأنّ النصوص الواردة فی المقام و إن کانت کلّها تختص بالأب و الجدّ، غیر أن مقتضی التعلیل المذکور فی روایتین هو ______________________________ [1] لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر. ______________________________ (1) الجواهر 29: 209.