و لو تشاحّ الأب و الجدّ، فاختار کل منهما واحداً، قدّم اختیار الجدّ (1). ______________________________ و بعبارة اخری نقول: إنّ صحیحة عبید و إن لم تکن تتضمن لفظ السبق، و إنما المذکور فیها عنوان القبلیة، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا یخلو من التسامح فی التعبیر. و مع ذلک فالمراد به لیس هو تقدیم عقد الجد ما لم یسبقه عقد الأب، بمعنی لحوق عقد الجد له، کی یتمسک باستصحاب عدم وقوعه إلی حینه، فإنه غیر معتبر جزماً و لذا یحکم بصحّة عقد الأب حتی و لو لم یقع عقد من الجد بالمرة، مع أنه لم یتحقق السبق بهذا المعنی لعدم تحقق اللحوق، فإنهما من العناوین المتضایفة لا یمکن تحقق أحدهما من دون تحقق الآخر. و إنما المراد منها الحکم بصحّة عقد الجد علی الإطلاق ما لم یکن عقد الأب سابقاً علیه، کما یظهر ذلک من الالتفات إلی أن الکلام إنما هو فی المزاحمة و حیث إن هذا العنوان عنوان وجودی، فلا یمکن إحرازه باستصحاب عدم عقد الجد إلی زمان عقد الأب. و من هنا فیحکم بصحّة عقد الجد فی جمیع هذه الصور، لعدم إحراز شرط تقدیم عقد الأب. و بالجملة: إنّ المعتبر فی تقدیم عقد الجدّ قید عدمی، فیمکن إحرازه عند الشک فیه بالأصل. و هو بخلاف القید المعتبر فی تقدیم عقد الأب فإنه وجودی، فلا ینفع فی إحرازه التمسک باستصحاب عدم تقدّم عقد الجد علیه، فإنه لا یثبت کون عقده قبل عقد الجدّ. (1) و تدلّ علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه، و لابنه أیضاً أن یزوجها». فقلت: فإن هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا؟ فقال: «الجدّ أولی بنکاحها» «1». و قوله (علیه السلام) فی صحیحة عبید اللّٰه بن زرارة: «فإنّ هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ أولی بنکاحها» «2» و معتبرته الثانیة المتقدِّمة. ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 1. (2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 7.