المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 233

..........
______________________________
بلا خلاف، کان اللازم الحکم بالفساد فی المقام.
و فیه مضافاً إلی اختصاصه بالولد دون البنت-: أنه إنما یتم فیما إذا کان المهر عیناً معیّنة من أمواله الموجودة بالفعل، دون ما إذا کان کلیاً فی الذمّة، فإنه لا إجماع علی منعه منه أیضاً. علی أنه قد یفرض کون المهر من غیره، و من دون أی تصرف فی شی‌ء من أمواله.
و أما وجوب الإنفاق، فهو حکم شرعی متفرع علی التزویج و لیس من مصادیق التصرف المالی، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبة إلیه.
و من هنا فالصحیح فی الاستدلال هو التمسک بالنسبة إلی منع الولد بصحیحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال «حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»*. قال: و ما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أکثر و لم یحتلم؟ قال: «إذا بلغ و کتب علیه الشی‌ء جاز أمره، إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» «1».
و هذه الروایة و إن رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مباشرة، إلّا أن الصحیح وساطة عبد اللّٰه بن سنان فی البین، علی ما هو مذکور فی الخصال «2»، و لعل عدم ذکره فی الوسائل من سهو القلم عند النسخ.
و کیف کان، فهی واضحة الدلالة علی عدم جواز أمر السفیه و بقاء الولایة علیه.
و أما بالنسبة إلی منع البنت فبالتمسک بصحیحة الفضلاء المتقدِّمة عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «المرأة التی قد ملکت نفسها، غیر السفیهة و لا المولی علیها تزویجها بغیر ولی جائز» «3». حیث قید (علیه السلام) استقلالها فی النکاح بعد بلوغها المعبّر عنه بملک الأمر بعدم کونها سفیهة.
______________________________
(1) الوسائل، ج 18 کتاب الحجر، ب 2 ح 5.
(2) الخصال: 495.
(3) تقدّمت فی ص 210 ه 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست