المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 230

أیضاً (1) بل الأحوط مراعاة المصلحة (2). بل یشکل الصحّة إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف، أو من أجل کثرة المهر أو قلته بالنسبة
______________________________
(1) و الوجه فیه هو اعتبار وجود مجیز حال العقد فی الحکم بصحّة العقد الفضولی علی ما ذکره الماتن (قدس سره) فی المسألة الآتیة. و حیث إن الصبی و الصبیة فیما نحن فیه لیسا أهلین للإجازة و الإمضاء حین صدور العقد، فیحکم ببطلانه من رأس لا محالة.
إلّا أن هذا الکلام مبنی علی عدم الالتزام بکون صحّة العقد الفضولی بعد لحوق الإجازة علی القاعدة، و اختیار کونها نتیجة للنصوص الخاصّة الدالّة علیها. فإنه حینئذ یمکن أن یقال: بأن النصوص الخاصة و بأجمعها واردة فی فرض وجود المجیز، فلا وجه للتعدِّی منه إلی فرض عدم وجوده.
لکنّک قد عرفت منّا مراراً، عدم تمامیة هذا المبنی و کون صحّة العقد الفضولی بعد لحوق الإجازة علی القاعدة، باعتبار أن الإجازة توجب انتساب الأمر الاعتباری الصادر من الغیر إلی المجیز من حینها، فیکون العقد من ذلک الحین عقداً له، و من هنا فتشمله أدلة وجوب الوفاء بالعقود.
و علی هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجیز حال العقد، فإنه یکفی فی الحکم بصحّته کون المجیز أهلًا لها فی حینها، و من دون أن یکون لأهلیته حین صدور العقد و عدمه دخل فی الصحّة أو الفساد.
(2) نسب القول باعتبارها فی الولایة علی مال الطفل إلی المشهور من الأصحاب و استدلوا علیه بقوله تعالی «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»* «1».
و ذکر الشیخ (قدس سره) أنها و إن لم تکن تشمل الأب، باعتبار أنه مع وجوده لا یکون ابنه یتیماً، إلّا أنها تشمل الجد. و حینئذ فیثبت الحکم للأب، بالقطع بعدم الفصل.
______________________________
(1) سورة الانعام 6: 152.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست