و القول بخیاره فی الفسخ و الإمضاء (1) ضعیف. ______________________________ تأتی بعینها فی المقام. (1) نسب هذا القول إلی الشیخ «1» و ابن البراج «2» و ابن حمزة «3» و ابن إدریس «4» (قدس سرهم). و ذکر فی وجهه مضافاً إلی التمسک بصحیحة محمد بن مسلم و خبر یزید الکناسی المتقدِّمتین أن الحال فی الابن یختلف عن البنت من حیث احتمال تطرّق الضّرر علیهما، فإنّ الابن یجب علیه بدل المهر و النفقة دون مقابل، بخلاف البنت حیث إنها تأخذهما دون أن تخسر شیئاً. و من هنا لا بدّ من جعل الخیار للابن، لکی یتمکن من دفع الضرر عن نفسه، دون البنت حیث إنها لیست بحاجة إلیه. و فیه: أن ما ذکروه لا یرجع إلی محصل، فإنه وجه اعتباری صرف لا یمکن إثبات الحکم الشرعی به. علی أن النکاح و إن کان من الأُمور الاعتباریة، إلّا أنه أشبه الأُمور بالمعاوضة. و من هنا فلا یکون بذل الرجل للمهر و النفقة بإزاء لا شیء، فإنه إنما یملک الزوجیة بإزاء ما یبذله، کما إن المرأة لا تحصل علیهما بإزاء لا شیء، فإنها إنما تفقد حریتها و تکون تحت سیطرة الغیر و فی حبالته بإزاء ما تقبضه، فکل منهما یحصل علی شیء و یفقد بإزائه شیئاً. و علیه فإن کان فی المقام خیار وجب أن یثبت لهما، و إن لم یکن فهو غیر ثابت لهما أیضاً. و أمّا خبر یزید الکناسی، فقد عرفت الحال فیه فلا نعید. نعم، صحیحة محمد بن مسلم دالّة علی ثبوت الخیار، و بذلک تکون مقیّدة لما تقدّم من المطلقات. إلّا أنها و کما عرفت تختص بما إذا کان الزوجان معاً صغیرین، فلا ______________________________ (1) النهایة: 467. (2) المراسم: 148. (3) الوسیلة: 300. (4) السرائر 2: 562 و 563.