و کذا الصغیر علی الأقوی (1). ______________________________ (1) و هو المشهور و المعروف بین الأصحاب، و یدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة. کصحیحة الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الغلام له عشر سنین فیزوّجه أبوه فی صغره، أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین؟ قال: فقال: «أما تزویجه فهو صحیح، و أما طلاقه فینبغی أن تحبس امرأته حتی یدرک» «1». و صحیحة عبید بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر، قال: «إن کان لابنه مال فعلیه المهر، و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن» «2». فإن تفصیله (علیه السلام) فی المهر دالّ علی المفروغیة عن صحّة النکاح. و صحیحة الفضل بن الملک، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر، قال: «لا بأس» «3». و غیرها من النصوص المعتبرة. فإن مقتضی إطلاق الصحیحة فی هذه النصوص، هو النفوذ حتی بعد بلوغ الطفل و فسخه للعقد. و دعوی أن الصحّة لا تنافی عدم اللزوم و ثبوت الخیار، نظراً إلی أن موضوع الخیار هو العقد المحکوم بالصحّة، إذ لا مجال للبحث عن الخیار فی العقد المحکوم بالبطلان. مدفوعة بأن موضوع الخیار إنما هو نفس الصحّة، و عدم الخیار مستفاد من إطلاقها لا منها بنفسها، فلا یکون هناک أی محذور. ثمّ إن هذه النصوص و إن کانت بأجمعها واردة فی الأب، إلّا أنه لا بدّ من التعدی إلی الجدّ، و ذلک لما ذکرناه فی إثبات الولایة للجد علی البنت الباکر، فإنّ تلک الوجوه ______________________________ (1) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الأزواج، ب 11 ح 4. (2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 28 ح 1. (3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 28 ح 2.