المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 226

..........
______________________________
و لا فی الرجال، و هو ممّا یوجب الاطمئنان بأن یزید الکناسی هو یزید أبو خالد القماط، و حینئذ فینفع توثیق النجاشی لیزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقة یزید الکناسی.
غیر أن ذلک معارض بأن البرقی الذی هو أقدم من الشیخ و أعرف منه بالرجال لقرب عهده إلی الرواة ذکر العنوانین معاً، فقد ترجم یزید الکناسی و یزید أبا خالد القماط کلّاً علی حدة «1» و هو إنما یکشف عن عدم اتحاد الرجلین. و علی هذا الأساس فلا تنفع وثاقة یزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقة یزید الکناسی.
و علیه فتکون الروایة ساقطة عن الاعتبار سنداً.
الثانیة: صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یزوّج الصبیة، قال: «إن کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا» «2».
و هی کما تری واضحة الدلالة بل صریحة الدلالة فی عدم لزوم العقد الصادر من الولی، و ثبوت الخیار لهما بعد البلوغ، فإن حمل الخیار علی الطّلاق کما أفاده الشیخ (قدس سره)- «3» بعید غایته، و لا وجه للمصیر إلیه.
و من هنا فهی صالحة لتقیید ما تقدّم من النصوص، الدالة علی نفوذ عقد الأب أو الجد بغیر هذا الفرض، اعنی ما لو کان کل من الزوجین صغیراً. إلّا أنه لم یعلم قائل به من فقهائنا.
و علیه فإن تمّ إجماع علی عدم ثبوت الخیار لها فهو، و به یتعیّن رفع الید عن هذه الصحیحة و ردّ علمها إلی أهله، و إلّا فیتعیّن العمل بها، حیث قد عرفت مراراً أن إعراض المشهور عن الروایة المعتبرة لا یوجب وهنها و سقوطها عن الحجیة.
و حینئذ فلا أقلّ من الالتزام بالاحتیاط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ.
______________________________
(1) رجال البرقی: 32.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 8.
(3) التهذیب 7: 382.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست