المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 219

و أمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکف‌ء شرعاً (1) فلا یکون عضلًا (2). بل و کذا لو منعها من التزویج بغیر الکف‌ء عرفاً (3) ممن فی تزویجه غضاضة و عار علیهم کان کفأً شرعیاً. و کذا لو منعها من التزویج بکف‌ء معین مع وجود کف‌ء آخر (4).
______________________________
ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه مما لا بدّ منه، إنّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» «1». فإن تحدید ولایة الأب إذا ثبت فی المال، ثبت فی العرض بطریق أولی فلا یکون للأب منعها عن التزویج بالمرة، لأنه فیه الفساد وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ.
رابعاً: دلیل نفی الحرج إذا فرضنا أن فی بقائها کذلک حرجاً، فإن هذا الدلیل یرفع فی هذه الحالة اعتبار إذن الأب و الجد علی نحو الاستقلال أو الاشتراک.
و تقریب ذلک: أن المستفاد من إطلاقات الآیات الکریمة و النصوص الشریفة، أن أمر الزواج إنما هو بید المرأة نفسها و من دون أن یکون للأب أو الجد دخل فیه، و قد رفعنا الید عن ذلک لما دلّ علی اعتبار رضاهما، فإنّ هذه النصوص تقید تلک الإطلاقات لا محالة، لکن هذه النصوص لما کانت هی نفسها مقیدة بغیر فرض الحرج لدلیل نفی الحرج، کان المقید للمطلقات هو خصوص ما لم یکن اعتبار إذنه حرجیاً.
(1) و المراد به هو من ورد النهی عن التزویج بهم و لو بنحو الکراهة، کشارب الخمر، و تارک الصلاة و المتجاهر بالفسق. و لیس المراد به من یفقد الکفاءة المعتبرة شرعاً فی صحّة النکاح، کالإسلام إذا کانت المرأة مسلمة، إذ إنها لا بدّ منها و بدونها یحکم ببطلان العقد، سواء أذن الأب أم لم یأذن، کانت البنت بکراً أم ثیباً.
و لیس هذا الفرض محلّاً للخلاف، من حیث کونه عضلًا و عدمه، و سقوط ولایة الأب و الجد و عدمه.
(2) لشمول أدلة الولایة بإطلاقها لهذا الفرض أیضاً.
(3) لإطلاقات أدلة اعتبار إذن الأب و ولایته، و عدم ما یقتضی الخلاف.
(4) لشمول إطلاقات أدلة اعتبار إذنه لهذه الصورة أیضاً.
______________________________
(1) الوسائل، ج 17 کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، ب 78 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست