.......... ______________________________ جدّاً، کما استبعده شیخنا الأعظم (قدس سره) أیضاً «1». علی أن الظاهر من إضافة الولی إلی الضمیر العائد لها إرادة الولی المختص بها، و من الواضح أنه إنما هو الأب و الجد لأنهما اللذان یختصان بإدارة شؤونها، و أما الحاکم فلیس بولی مختص لها. و علی هذا فالمناقشة فی دلالة النص غیر وجیهة. نعم، الروایة ضعیفة سنداً، من جهة أن علی بن إسماعیل المیثمی و إن کان ممدوحاً من حیث إنه من أجلّاء المتکلمین، بل الظاهر أنه أوّل من کتب فی الإمامة، إلّا أنه لم یرد فیه توثیق من حیث الروایة. هذا و الذی ینبغی أن یقال: إن السیرة القطعیة قائمة علی قیام الأب و الجد بإدارة شؤون المجنون و المجنونة فی النکاح و غیره، من دون أن یثبت عن ذلک ردع. و من هنا فتکون ولایة النکاح لهما، حتی و إن ثبت کون الحاکم ولیاً لمن لا ولی له. علی أنه لم تثبت ولایة للحاکم إلّا فی الأُمور الحسبیة التی ینبغی تحققها فی الخارج و تقتضی الحاجة و الضرورة وجودها، و ذلک من باب أن الحاکم هو القدر المتیقن. و أما غیرها من الأُمور کتزویج المجنونة، فلا موجب للقول بثبوت ولایة الحاکم له. و من هنا فإذا انتفت ولایة الحاکم ثبتت الولایة للأب و الجد، للقطع و الیقین بانحصار الأمر فیهما. حیث إنها لیست لغیرهما جزماً. هذا کلّه مضافاً إلی قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ» «2». فإنّ هذه الآیة الکریمة و بملاحظة النصوص الکثیرة الواردة فی تفسیر «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ» بالأب و الجد و الأخ، ظاهرة الدلالة فی ثبوت الولایة لهم علیها بقول مطلق. نعم، خرج الأخ بالدلیل الخاص و الإجماع. و خرجت الثیب المالکة أمرها الباقی بالنص فیبقی بما فی ذلک المجنونة تحت الإطلاق. ثمّ إن الأصحاب و إن ذکروا خلو النصوص من حکم المسألة، و هو کذلک إن أُرید ______________________________ (1) کتاب النکاح 20: 175 طبع المؤتمر العالمی. (2) سورة البقرة 2: 237.