المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 203

..........
______________________________
البلوغ فی ارتفاعها کان مقتضی الاستصحاب هو الحکم باستمرارها. و هذا بخلاف صورة الانفصال، حیث إن الولایة قد ارتفعت بالبلوغ یقیناً، غایة الأمر أنه یشک فی ثبوتها بعد ذلک نتیجة لطرو الجنون، فلا مجال للتمسک بالاستصحاب.
لکن لا یخفی ما فی هذا الاستصحاب من خلل، فإنه من استصحاب الحکم الکلی و قد تقدّم فی محلِّه عدم جریانه مفصلًا.
علی أنه یعتبر فی الاستصحاب اتحاد القضیتین المتیقنة و المشکوکة، و لا ینبغی الشک فی فقدان هذا الشرط فی المقام، فإن الصغر و الکبر کالحضر و السفر موضوعان مختلفان بنظر العرف. و من هنا فلو فرضنا ثبوت حکم الصغر للکبر، أو الحضر للسفر، فلیس ذلک من استمرار ذلک الحکم و بقائه، و إنما هو حکم آخر مماثل للحکم الأوّل.
و بعبارة اخری: إنّ الولایة المسببة عن الصغر قد زالت جزماً، و إنما الشک فی ثبوت ولایة جدیدة غیر الولایة الاولی، فلا یفرق الحال فیها بین ما کان متصلًا بالصغر و ما کان منفصلًا عنه. و إن لم یقم الدلیل علیها، فلا تثبت فی کلتا الحالتین أیضاً.
هذا و قد استدل شیخنا الأعظم (قدس سره) علی ثبوتها بنحو الإطلاق «1» بما رواه زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا کانت المرأة مالکة أمرها، تبیع و تشتری و تعتق و تعطی من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیها. و إن لم تکن کذلک، فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیها» «2» حیث إن من الواضح أن المجنونة من أظهر مصادیق التی لا تملک أمرها.
و الظاهر أنه لا وجه للمناقشة فی دلالتها، من جهة أنها لم تتعرّض لإثبات من هو ولیّها، و هل هو أبوها أو جدّها أو الحاکم؟ و ذلک لأن الظاهر من کلمة «ولیّها» هو من یتصدّی لُامورها و شؤونها فی غیر النِّکاح، و من هنا فاحتمال کونه الحاکم بعید
______________________________
(1) کتاب النکاح 20: 175 طبع المؤتمر العالمی.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 6.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست