المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 205

..........
________________________________________

______________________________
بها النصوص الخاصّة، أعنی ما هو وارد فی الفرض بالذات، إلّا أن فی النصوص ما یمکن الاستدلال به علی المدعی:
کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجاریة یزوجها أبوها بغیر رضاء منها، قال: «لیس لها مع أبیها أمر، إذا أنکحها جاز نکاحه و إن کانت کارهة» «1».
و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر إذنها؟ قال: «نعم، لیس یکون للولد أمر إلّا أن تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلک، فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر» «2».
و غیرهما مما دل علی نفوذ عقد الأب علی ابنته، أو الوالد علی ولده. فإن مقتضی إطلاقها نفوذ عقده علیهما علی الإطلاق، إلّا ما خرج بالدلیل کالبنت الثیب و الولد البالغ الرشید. و حیث إنه لا دلیل علی خروج الصغیرة أو المجنونة و الصغیر أو المجنون فمقتضی الإطلاق ثبوت الولایة علیهم.
و أوضح من کل هذه دلالة ما ورد فی باب الطلاق من أن الولی بمنزلة السلطان کصحیحة أبی خالد القماط، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیه علیه؟ قال: «و لم لا یطلق هو»؟ قلت: لا یؤمن إن طلق هو أن یقول غداً لم أُطلّق، أو لا یحسن أن یطلق، قال: «ما أری ولیّه إلّا بمنزلة السلطان» «3».
أو ما دل علی أنه بمنزلة الإمام (علیه السلام)، کروایته عنه (علیه السلام) أیضاً فی طلاق المعتوه، قال: «یطلق عنه ولیّه، فإنی أراه بمنزلة الإمام علیه» «4».
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 7.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 8.
(3) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 35 ح 1.
(4) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 35 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست