المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 197

نعم، لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقة (1) بل مطلقاً (2) لأن قول الوکیل حجّة فیما وُکِّلَ فیه.
______________________________
«کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقة، أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک و هی أُختک أو رضیعتک. و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة» «1».
فلیس المراد بالبیّنة فیها هو المعنی الاصطلاحی فی باب القضاء من الشاهدین أو الأربعة الشهداء أو الشاهد و الیمین، و إنما المراد بها مطلق ما یتبیّن به الأمر و یتضح به الحال، و ذلک لوضوح أنه لا ینحصر طریق الاستبانة بشهادة عدلین أو أربعة عدول فإن التبین یحصل بالإقرار و قول ذی الید و الاستصحاب و نحوها، فلا دلیل علی اختلاف الحال فی الشبهات الموضوعیة عن الشبهات الحکمیة، باعتبار التعدّد فی الأُولی دون الثانیة.
و الحاصل أنّ الصحیح هو کفایة اخبار الثقة الواحد و إن لم یکن وکیلًا، لأن الأصل حجیة خبره إلّا ما ثبت بالدلیل، کما هو الحال فی باب القضاء.
(1) بلا إشکال فیه للأولویة بعد أن کان قول غیره حجة.
(2) کما ذهب إلیه جماعة، باعتبار أنه من مصادیق القاعدة المعروفة «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» و المدعی علیها الإجماع، بل أرسلها جماعة إرسال المسلمات.
إلّا أن إثباتها بالإجماع التعبدی علی إطلاقها و کلّیتها بعید غایة البعد، فإنّ جملة من الأصحاب لم یتعرّض إلیها، بل لم تذکر فی کلمات من تقدّم علی الشیخ (قدس سره). علی أنّ الصبی مالک للوصیّة، لکن لا یسمع إقراره بها.
فالذی ینبغی أن یُقال: إنّ ما یکون إقراراً علی النفس لا حاجة فی إثبات حجیته إلی هذه القاعدة، فإنه یکفینا فیه ما دلّ علی نفوذ الإقرار علی النفس، من غیر حاجة إلی إثبات الإجماع و نحوه.
______________________________
(1) الوسائل، ج 17 کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، ب 4 ح 4.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست