المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 195

نعم، لو کانت متهمة فی دعواها، فالأحوط الفحص [1] عن حالها (1).
و من هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعة و لم یعلم موته و حیاته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار مخبرین، و إن لم یحصل العلم بقولها. و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم، و لکن الأحوط الترک، خصوصاً إذا کانت متّهمة.
______________________________
من غیر فحص، مع ظهور الثیبوبة فی سبق الزوجیة غالباً.
(1) بل مقتضی صحیحة أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه سئل عن المتعة، فقال: «إنّ المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم، إنّهنّ کنّ یومئذ یؤمن، و الیوم لا یؤمنَّ، فاسألوا عنهنّ» «1» هو وجوب الفحص.
فإنها صحیحة سنداً، و واضحة دلالة، و مقتضی القاعدة تخصیص ما دلّ علی أنها مصدقة علی نفسها بغیر صورة التهمة.
إلّا أن المشهور لم یذهبوا إلی ذلک، و التزموا باستحباب الفحص عند التهمة، و هو الصحیح.
و الوجه فیه أن المراد بالتهمة و عدم المأمونیة فی روایة أبی مریم لیست هی التهمة الشخصیة، بمعنی أن تکون المرأة المعیّنة التی یرید الرجل تزوّجها متهمة و غیر مأمونة کما هو واضح، و إنما المراد بها هی التهمة النوعیة، نظراً لتفشی الفساد و کثرة الفجور.
و من هنا فحیث إن هذه التهمة کانت موجودة فی عصر الإمام أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أکثر مما کانت علیه فی زمان أبی جعفر (علیه السلام) کما یشهد لذلک نمو الفساد و تکثره یوماً بعد یوم و مع ذلک فقد حکم (علیه السلام) لمیسر بجواز التزوج من غیر فحص، فلا بدّ من حمل صحیحة أبی مریم علی الاستحباب، جمعاً بینهما.
و من هنا یظهر الحال فیما أفاده الماتن (قدس سره) بعد هذا من الفروع.
______________________________
[1] لا بأس بترکه فیما إذا لم یکن اطمئنان بکذبها.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعة، ب 6 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست