المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 193

و هل یفتقر وطؤها حینئذ إلی الإذن من المولی أوْ لا؟ وجهان، أقواهما ذلک (1) لأنّ الإذن السابق إنما کان بعنوان الزوجیة و قد زالت بالملک (2) فیحتاج إلی الإذن الجدید [1].
و لو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی، فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له و تبقی الزوجیة (3). و إن اشتراها بعین ماله کانت له و بطلت الزوجیة. و کذا إن اشترها فی الذمّة، لانصرافه إلی ذمّة نفسه (4). و فی الحاجة إلی الإذن الجدید و عدمها، الوجهان.
______________________________
و إنما المستند فیه ما أشرنا إلیه فی التعلیقة السابقة، من أن بیع الأمة بعضاً أو کلّاً طلاق لها، علی ما تدلّ علیه جملة من النصوص المعتبرة، و منها ما هو وارد فی خصوص المقام کموثقة سماعة، قال: سألته عن رجلین بینهما أمة فزوّجاها من رجل اشتری بعض السهمین، فقال: «حرمت علیه باشترائه إیاها، و ذلک أن بیعها طلاقها إلّا أن یشتریها من جمیعهم» «1».
(1) ما أفاده (قدس سره) و إن کان متیناً فی نفسه، إلّا أن الظاهر کفایة الإذن فی الشراء لنفسه عن ذلک، فلا یحتاج إلی إذن آخر فی الوطء. و ذلک لأن الإذن فی الشراء لنفسه، إذن منه فی الانتفاع بها بما هو المتعارف، بمقتضی الفهم العرفی و مناسبات الحکم و الموضوع.
(2) لتحقّق الطلاق بمجرد البیع، کما عرفت.
(3) تقدّم ما فیه فلا نعید.
(4) حیث لم تقم قرینة علی الخلاف، فإن کونه فی ذمّة الغیر یحتاج إلی مئونة زائدة و خلاف ظاهر الشراء.
______________________________
[1] نعم إلّا أنّ الإذن فی الشراء لنفسه إذن له فیه فلا یحتاج إلی إذن آخر.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 46 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست