المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 192

و لا إشکال فی جواز وطئها (1). و إن اشتراها لنفسه بطل نکاحها (2) و حلّت له بالملک، علی الأقوی من ملکیة العبد.
______________________________
أقول: إن ما أفاده (قدس سره) و إن کان مناقضاً لما أفاده أوّلًا، إلّا أنه هو الصحیح، حیث لم یثبت إجماع علی الخلاف.
ثمّ کان علیه (قدس سره) التنبیه علی روایة معتبرة معارضة لما تقدّم من النصوص، حیث تدلّ بالصراحة علی الوجه الثانی، و هی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوکة بین رجلین فقال أحدهما: قد بدا لی أن أنزع جاریتی منک و أبیع نصیبی فباعه، فقال المشتری: أُرید أن أقبض جاریتی، هل تحرم علی الزوج؟ قال: «إذا اشتراها غیر الذی کان أنکحها إیاه فإن الطلاق بیده، إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فهی حلال لزوجها، و هما علی نکاحهما حتی ینزعها المشتری» الحدیث «1».
و هذه الروایة و إن کانت صحیحة سنداً و واضحة دلالة، إلّا أنها لما کانت معارضة للنصوص الصحیحة الصریحة و المستفیضة، فلا بدّ من رد علمها إلی أهله، حیث لا یمکن حمل هذه علی محمل آخر لصراحتها، و لا رفع الید عن تلک الروایات لصحّة سندها و استفاضتها.
(1) یظهر الحال فیه مما تقدّم.
(2) بلا خلاف فیه بینهم.
إلّا أنّ المستند فیه لیس هو عدم اجتماع الزوجیة و الملکیة المستفاد من الآیة الکریمة و النصوص المعتبرة علی ما ذکر فی بعض الکلمات، کی یرد علیه بأن استحالة الجمع لا تقتضی حدوث الملک و زوال الزوجیة إذ من الممکن الحکم بالعکس، باعتبار أن صحّة البیع تحتاج إلی الدلیل، و مع عدمه یکون البناء علی بطلان البیع و بقاء الزوجیة عملًا بالاستصحاب أولی.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 48 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست