المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 191

..........
______________________________
إلّا أن فی ذلک إشکالًا، بل منعاً. و ذلک لما أجمعوا علیه بغیر خلاف بینهم فی باب الطوارئ، من أن بیع الأمة بمنزلة الطلاق بل هو طلاق لها علی ما دلّت علیه جملة من النصوص المعتبرة، من دون أن یستثنی منه هذه الصورة أعنی شراء العبد زوجته لمولاه فإن معه کیف یمکن أن یقال بقی علی نکاحها! بل لا بدّ أن یقال إنّ مولاها الجدید بالخیار، فإن أجاز فهو، و إلّا انفسخ لا محالة.
و الحاصل ان ما أفاده (قدس سره) فی المقام بل نسب ذلک إلی الأصحاب، لا یجتمع مع ما ذکر فی باب الطوارئ و لا یمکن المساعدة علیه.
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) بعد أن اختار فی هذه المسألة بقاء النکاح علی حاله «1» ذکر فی مسألة ما لو بیعت الأمة المزوجة ما ملخصه، أن فیها وجهین: بطلان النکاح، لکون بیعها طلاقاً لها حقیقة، فیحصل الفراق بینها و بین الزوج، غایة الأمر أن للمشتری إرجاع الزوجیة فیکون نظیر رجوع الزوج بزوجته المطلقة فی أثناء العدّة، بناءً علی مسلک المشهور من أنه إرجاع للزوجیة بعد ارتفاعها. و بقاء النکاح، مع ثبوت حق الفصل بینهما للمشتری.
ثمّ ذکر (قدس سره) أن الوجه الأوّل هو الأقوی إن لم یثبت إجماع علی خلافه باعتبار أنه هو الذی تقتضیه النصوص المعتبرة الدالة علی أن صفقتها طلاقها «2».
بل حسنة حسن بن زیاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریة یطأها فلبغه أن لها زوجاً، قال: «یطأها، فإن بیعها طلاقها، و ذلک أنهما لا یقدران علی شی‌ء من أمرهما إذا بیعا» «3».
و صحیحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «طلاق الأمة بیعها أو بیع زوجها» و قال فی الرجل یزوج أمته رجلا حراً ثمّ یبیعها، قال: «هو فراق بینهما، إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما» «4» کالصریحتین فی المدعی.
______________________________
(1) الجواهر 29: 168.
(2) الجواهر 30: 263.
(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 47 ح 2.
(4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 47 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست