المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 188

و طلّق الام مع عدم الدخول بها. و حینئذ ففی ترجیح الثانیة أو التساقط وجهان [1].
______________________________
إلی الزمان الفعلی، و إنما هو من جهة ثبوت زوجیة تلک المرأة فی الزمان السابق بالبینة من غیر معارض، و من ثمّ استصحابها إلی زمان الشک.
لکن هذا أیضاً إنما یتم فی غیر الام و البنت مع کون عقد البنت هو السابق. و أما فیه فلا، نظراً لمعارضة البینة الثانیة للأُولی حدوثاً و بقاءً، فإنه کما لا یمکن الجمع بین الزوجیة الفعلیة للأُم مع الزوجیة الفعلیة للبنت، لا یمکن الجمع بین زوجیة الام فعلًا و زوجیة البنت سابقاً.
و من هنا تکون بیّنة زوجیة الام فعلًا معارضة لبینة زوجیة البنت فعلًا و فی السابق أیضاً، لعدم إمکان اجتماعهما، فینتهی الأمر إلی التساقط لا محالة. و بذلک یکون حکم هذه الصورة حکم الصورة الاولی من المسألة، أعنی عدم وجود البیّنة لکلتا
______________________________
[1] تارة یفرض شهادة البیِّنتین علی العقد و أخری یفرض شهادتهما علی الزوجیة، فعلی الأوّل لا تنافی بینهما إلّا فی الأُم و البنت و کان تاریخ عقد البنت مقدّماً علی تاریخ عقد الأُم، و فی مثله تتقدّم البیِّنة الأُولیٰ علی البیِّنة الثانیة لأنها ترفع موضوعها، و أما فی غیر الأُم و البنت کما فی الأختین أو فیهما إذا کان تاریخ عقد الأُم متقدِّماً علی عقد البنت، فعندئذ لا تنافی بین البیِّنتین لإمکان صحّة کلا العقدین معاً إذ من المحتمل أن یطلِّق الأُولی و یتزوّج بالأُخری، و علیه فیؤخذ علی طبق البیِّنة الثانیة فیحکم بصحّة العقد علی المرأة الأُخری لأصالة الصحّة، و علی الثانی فإن کانت البیِّنة الأُولی قائمة علی زوجیة المرأة الأُولی فعلًا فعندئذ تسقط من جهة المعارضة مع البیِّنة الثانیة التی تدلّ علی زوجیّة المرأة الأُخری، فیکون المرجع فی المسألة هو استصحاب بقاء زوجیّة الأُولی إلّا فیما کانت المعارضة بینهما فی الأُم و البنت و کانت زوجیّة البنت متقدِّمة علی زوجیة الأُم، فإنّه حینئذ کما أنّ البیِّنة الثانیة تعارض البیِّنة الأُولی فی البقاء کذلک تعارضها فی الحدوث، و علیه فبعد سقوطهما لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقاء زوجیة الأُولی، و أمّا الروایة الواردة فی المسألة فهی ضعیفة لا یمکن الاعتماد علیها، و بذلک یظهر ما فی قول الماتن قبل أسطر: «ترجّح الأسبق إذا کانت تشهد ... إلخ»، و إن کانت البیِّنة الأُولی قائمة علی زوجیّة المرأة الأُولی فحسب من دون دلالتها علی أنها زوجته فعلًا فعندئذ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست