المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 185

أحدهما، و نکل الآخر و حلف مدعیة الیمین المردودة، سقطت دعوی الأوّل و ثبت مدعی الثانی (1).
______________________________
فإن قلت: إنّ حلف المدعی الأوّل الیمین المردودة علیه، یمنع من ردّ المنکر الثانی الیمین علی المدعی الآخر. فإن الرجل مثلًا بعد أدائه للیمین المردودة من المرأة التی یدعی هو زوجیتها، لم یکن له ردّ الیمین المتوجه إلیها نتیجة لإنکاره دعوی المرأة الثانیة التی تدعی هی زوجیتها له، و ذلک لأنه لا أثر لهذه الیمین المردودة غیر تساقط الدعویین، و من الواضح أنه لا معنی للحلف من أجل تساقط الدعویین.
و علی هذا فلا تصل النوبة فی المقام إلی التساقط، بل تثبت الدعوی الأُولی خاصة و هی ما یدعیه الرجل فی المثال دون الثانیة.
قلت: إن هذه الدعوی من البعد بمکان، فإن نسبة الأدلّة الدالّة علی أنّ للمدعی فی فرض عدم البینة إحلافَ المنکر، و له ردّ الیمین علیه إلیهما سواء، و شمولها لکلتا الدعویین علی حدّ واحد، و مجرّد تقدّم إحداهما زماناً لا یوجب سقوط الحکم بالنسبة إلی الدعوی المتأخرة، بل الحکم ثابت لها حتی و إن کانت نتیجة ذلک هو التساقط، فإنّ کلّاً من الدعویین مورد للحکم و مشمول للدلیل. لکن حیث لا یمکن الجمع بینهما، و لا ترجیح إحداهما علی الأُخری، تعین الالتزام بتساقطهما.
و نظیر المقام ما لو ادعی اثنان مالًا فی ید ثالث. فإنّ إقامة أحدهما البیّنة قبل الآخر لا یوجب سقوط دعواه و لا یمنعه من إقامة البیّنة، و لیس ذلک إلّا لکون حجیة البینة بالنسبة إلیهما علی حد سواء، فلا وجه لأن یقال بتقدیم الدعوی الاولی علی الثانیة، لأنه بلا مرجح إذ لا أثر لمجرّد السبق الزمانی، بل تسمعان معاً و تتعارضان و نتیجة لذلک تتساقطان لا محالة.
و الحاصل أن ما أفاده الماتن (قدس سره) فی المقام من التساقط هو الصحیح.
(1) علی ما تقتضیه قواعد القضاء. فإن دعوی الأوّل تسقط نتیجة لعدم البینة کما هو المفروض و أداء المنکر الیمین علی خلافها، و دعوی الثانی تثبت نتیجة لأداء المدعی الیمین المردودة علیه من قبل المنکر.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست