المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 183

و إن لم یکن له بیّنة و حلفت، بقیت علی زوجیتها [1]. و إن ردت الیمین علی المدعی و حلف، ففیه وجهان (1): من کشف کونها زوجة للمدعی فیبطل العقد علیها. و من أن الیمین المردودة لا یکون مسقطاً لحق الغیر و هو الزوج. و هذا هو الأوجه فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنها حینئذ تردّ علی المدعی. و المسألة سیالة تجری فی دعوی الأملاک و غیره أیضاً (2)، و اللّٰه أعلم.
______________________________
و من هنا فالظاهر أنه لا مانع من تزوّجها من غیره و تزوّج الغیر منها، نظراً إلی حجیة قولها فی کونها خلیة کما دلّت علیه جملة من النصوص، فیصح و إن أوجب ذلک عجز المدعی عن إثبات مدعاه بالیمین المردودة.
(1) قد عرفت فیما تقدّم أنه لا وجه لتوجه الیمین علیها، کما لا أثر لحلف المدعی بعد ردّها الیمین علیه.
(2) إلّا أن بین الزوجیة و غیرها فرقاً واضحاً. فإن فی غیر الزوجیة یمکن للمدعی عند عدم البیّنة إثبات دعواه بالیمین المردودة، و هذا بخلاف الحال فی الزوجیة، حیث قد عرفت أنه لا مجال لإثباتها بها.
و من هنا فلو فرضنا أن من بیده الدار مثلًا قد باعه، حکم بصحته لقاعدة الید.
إلّا أن ذلک لا یوجب سقوط دعوی المدّعی، بل له الترافع لدی الحاکم. و حینئذ فإنّ أقام بیّنة علی مدعاه حکم ببطلان البیع، لظهور عدم کون البائع مالکاً، و إلّا کان له إحلاف المنکر البائع فإن حلف سقطت دعواه و إلّا کان له ردّ الیمین علی المدعی، فإن حلف کان أثره تغریم البائع قیمة الدار لإتلافه علیه فیکون ضامناً له دون شخص العین المبیعة إذ لا أثر لاعترافه بالنسبة إلیها، لکونه من الاعتراف فی حق الغیر المشتری.
______________________________
[1] تقدّم أنّ الحلف لا یتوجّه علی الزوجة بعد التزویج کما هو المفروض هنا حیث لا موضوع لحلفها، فإنّ موضوعه إنما هو فیما إذا کان لاعترافها أثر و لا أثر له فی المقام، و بذلک یظهر حال الیمین المردودة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست