المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 18

..........
______________________________
کصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده، فقال: «ذاک إلی سیده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بینهما». قلت: أصلحک اللّٰه، إنّ الحکم بن عیینة و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، و لا تحلّ إجازة السید له؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز» «1».
و صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغیر إذنه فدخل بها ثمّ اطلع علی ذلک مولاه، قال: «ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما و إن شاء أجاز نکاحهما. فإن فرّق بینهما فللمرأة ما أصدقها، إلّا أن یکون اعتدی فأصدقها صداقاً کثیراً. و إن أجاز نکاحه، فهما علی نکاحهما الأوّل». فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): فإنّ أصل النکاح کان عاصیاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إنما أتی شیئاً حلالًا و لیس بعاصٍ للّٰه، إنما عصیٰ سیده و لم یعص اللّٰه، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرَّم اللّٰه علیه من نکاح فی عدّة و أشباهه» «2».
فإنّ التعلیل المذکور فیهما یدلّ علی عدم اختصاص الحکم بالعبد، بل یجری فی الأمة علی حد جریانه فی العبد، لجریان التعلیل المذکور بعینه فیها. فیقال: إنّ نکاح الأمة فی نفسه لیس بمحرم کتزوجها من أخیها مثلًا، و لیست هی عاصیة للّٰه تبارک و تعالی، و إنما هی عاصیة لسیدها فإذا أجاز جاز.
هذا مضافاً إلی ما ذکره الفقهاء فی غیر واحد من الأبواب الفقهیة، من أنّ الحکم إذا تعلّق بعنوان اشتقاقی و لم تکن هناک قرینة علی الاختصاص عمّ الرجل و المرأة کالأحکام الثابتة للمحرم و المسافر و الحاضر و الصائم و البیّعین و صاحب الحیوان و غیرها، فإنه لا قائل باختصاصها بالرجل، بل لم یناقش فی عمومها أحد حتی صاحب الحدائق (قدس سره). و حیث إنّ المقام من هذا القبیل، باعتبار أنّ المملوک المذکور فی صحیحتی زرارة عنوان اشتقاقی جامع بین العبد و الأمة، فلا وجه للتفریق بینهما فی الحکم.
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست