responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 17

و کذا الأمة علی الأقوی (1).
______________________________
و صحیحة معاویة بن وهب، قال: جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنی کنت مملوکاً لقوم، و إنی تزوجت امرأة حرّة بغیر إذن موالیّ ثمّ أعتقونی بعد ذلک فأُجدِّد نکاحی إیاها حین اعتقت؟ فقال له: «أ کانوا علموا أنک تزوجت امرأة و أنت مملوک لهم»؟ فقال: نعم، و سکتوا عنی و لم یغیروا علی. قال: فقال: «سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، اثبت علی نکاحک الأوّل» «1».
و صحیحة الحسن بن زیاد الطائی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی کنت رجلا مملوکاً فتزوّجت بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقنی اللّٰه بعد، فأُجدد النکاح؟ قال: فقال: «علموا أنک تزوّجت»؟ قلت: نعم، قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً. قال: «ذلک إقرار منهم، أنت علی نکاحک» «2».
إلی غیر ذلک من النصوص الدالة علی صحّة العقد عند لحوق الإجازة.
(1) خلافاً لما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره)، حیث فصل بین العبد و الأمة، فالتزم بصحّة عقد العبد إذا لحقته الإجازة، بخلاف الأمة فإنّ عقدها لا یصحّ حتی و إن لحقته الإجازة. بدعوی أنّ النصوص کلها واردة فی العبد خاصة، فتبقی الأمة مشمولة للقاعدة المقتضیة للبطلان «3».
و ما أفاده (قدس سره) إنما یتمّ لو انحصرت نصوص صحّة عقد العبد عند لحوق الإجازة بما تقدّم. فإنه حینئذ یمکنه أن یقال بأن القاعدة لما کانت تقتضی البطلان و کانت نصوص الصحّة مختصة بالعبد، کان مقتضی الصناعة الحکم بالبطلان فی عقد الأمة، لعدم الدلیل علی خروجها عن القاعدة. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ فی نصوص الصحّة ما یقتضی التعدی من العبد إلی الأمة، و یدلّ علی شمول الحکم لها أیضاً
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 26 ح 1.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 26 ح 3.
(3) الحدائق 24: 202.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 33  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست