المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 19

..........
______________________________
و لا ینافی هذا ما دلّ علی أنّ التزوّج من الأمة بغیر إذن مولاها زنا، فإنه مما لا إشکال فیه، و لا یختص بالأمة بل یجری فی جانب العبد أیضاً، فإنه و إن لم یرد فیه هذا التعبیر بخصوصه، إلّا أنه قد ورد فی جملة من النصوص ما یلازمه قهراً.
نظیر ما دلّ علی عدم جواز تزوّج العبد من غیر إذن مولاه، فإنّ لازمه بطلان العقد، و لازم البطلان هو کون المواقعة زنا. و ما دلّ علی أن نکاحه من غیر إذن سیِّده باطل و مردود. و کذا ما دلّ علی أنّ الحرّة إذا زوّجت نفسها من العبد بغیر إذن مولاه فقد أباحت نفسها و لیس لها صداق، فإنّه ظاهر فی کون الفعل زنا، و إلّا فلا وجه للحکم بعدم استحقاقها للصداق.
غیر أنه مختص بحالة ما قبل إجازة المولی، بمعنی کون النکاح فی نفسه کذلک ما لم تلحقه الإجازة. و أما بعد الإجازة فلیس الأمر کذلک، بل یحکم بصحّة عقدهما، فلا یکون الفعل زنا لا محالة.
و أما ما استشهد به صاحب الحدائق (قدس سره) لمدعاه، من أن عدم ذکر الأمة فی ضمن کلام الإمام (علیه السلام) مشعر بعدم جریان الحکم فیها، مندفعٌ بأنّ ما صدر منه (علیه السلام) لم یکن لبیان الحکم ابتداء کی یکون لما قیل وجه، و إنما کان فی مقام الجواب عن السؤال الموجه إلیه (علیه السلام)، و حیث إنّ الأسئلة کانت مختصة بالعبد، فلا مجال لاستفادة ما ذکر من عدم التعرض إلی ذکرها فی الأجوبة.
ثمّ إنه ربّما یستدلّ علی الصحّة فی المقام بعموم قوله تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» بدعوی أنّ مقتضاه عدم الفرق بین الإذن السابق علی العقد و اللّاحق له.
إلّا أنه بعید جدّاً، إذ الظاهر من هذه الآیة الکریمة هو ترتب النکاح علی الإذن بحیث یکون النکاح صادراً و مسبباً عنه، فإذا لم یکن العقد کذلک، فالإذن المتأخر لا یقلبه فیجعله نکاحاً عن الإذن.
و بعبارة اخری: إنّ المعتبر فی الحلیة إذا کان کلٌّ من النکاح و الإذن مستقلا عن الآخر، لکان لما ذکر وجه و إن لم یکن یخلو من الإشکال أیضاً. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، حیث إنّ المعتبر فیها إنّما هو صدور النکاح المتفرِّع و المترتِّب علی الإذن، فلا وجه للحکم بصحّة النکاح الصادر عن غیر الإذن و إن لحقه بعد ذلک، إذ الإذن

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست