فان وجّه الدعوی علی الامرأة فأنکرت و حلفت، سقط دعواه علیها (1). و إن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف، لا یکون حلفه حجة علی الزوج، و تبقی علی زوجیة الزوج مع عدمها (2) سواء کان عالماً بکذب المدّعی أو لا، و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدّعی، و إن کان الأحوط حینئذ طلاقها (3). فیبقی النزاع بینه و بین الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبة إلیه أیضاً. و إن نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف، حکم له بالزوجیة إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیة بعد الردّ علیه، و إن کان قبل تمامیة الدعوی مع الزوجة. فیبقی النزاع بینه و بینها، کما إذا وجّه الدعوی أوّلًا علیه. ______________________________ إقرارها المنافی لذلک، و بهذا الملاک لیس للحاکم تحلیفها باعتبار أنه لیس لها الإقرار بذلک. و الحاصل أن مثل هذه الدعوی لا تنفصل إلّا بالبیّنة، فإن أقامها المدعی فهو، و إلّا فلا أثر لإقرارها أو یمینها. و من هنا یظهر الحال فیما رتبه (قدس سره) من الفروع علی هذا الحکم. (1) یظهر من عبارته (قدس سره) هذه و ما یأتی فی جانب النزاع مع الزوج، أن فی المقام دعویین، إحداهما متوجهة نحو الزوج و الأُخری نحو الزوجة، و إنّ لکل دعوی حکمها. إلّا أنّ الحال فی ذلک یظهر مما تقدّم فی التعلیقة المتقدِّمة. (2) أی عدم البیّنة للمدعی. (3) استدلّ علیه فی الکلمات بموثقة سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقة أو غیر ثقة فقال: إن هذه امرأتی و لیست لی بیّنة، فقال: «إن کان ثقة فلا یقربها، و إن کان غیر ثقة فلا یقبل منه» «1». إلّا أن هذه الموثقة أجنبیة عن محلّ الکلام، و لا دلالة لها علی المدعی، فإنها إنما تتضمّن لزوم المفارقة فیما إذا کان المدعی هو ثقة، و الحال إن المدعی استحباب الطلاق ______________________________ (1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 23 ح 2.