المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 178

الیمین (1).
______________________________
المدّعی من غیر بیِّنة، لا سیما بعد کون المرأة مصدقة فی دعواها، کما دلّت علیه جملة من النصوص «1».
مضافاً إلی مکاتبة الحسین بن سعید الواردة فی خصوص المقام، أنه کتب إلیه یسأله: عن رجل تزوّج امرأة فی بلد من البلدان، فسألها: لک زوج؟ فقالت: لا فتزوّجها ثمّ إن رجلًا أتاه فقال: هی امرأتی، فأنکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال: «هی امرأته إلّا أن یقیم البیّنة» «2».
(1) و للنظر فی ذلک مجال واسع، فإن الظاهر من مکاتبة الحسین بن سعید المتقدِّمة أن القضاء فی المقام منحصر بالبیّنة، بحیث لا یمکن الحکم بزوجیتها للمدعی إلّا بها.
و الوجه فیه أنه لا مجال لوصول النوبة فی المقام إلی الیمین، إذ الزوج لیس منکراً لما یدعیه الآخر کی یتوجه إلیه الیمین، فإنه لا یدعی إلّا زوجیة المرأة له استناداً إلی العقد علیها و المحکوم بالصحّة بحسب الظاهر، لدعواها خلوها من البعل مع کونها مصدقة فی ذلک شرعاً، و من دون أن ینفی ما یدعیه الآخر واقعاً.
و من هنا فلیس هو بمنکر کی یلزمه الحلف بمقتضی قواعد القضاء، بل یکفیه فی ترتیب آثار الزوجیة علیها مجرد جهله بالحال و الواقع، کما هو مفروض الکلام.
و کذا الحال بالنسبة إلی المرأة. فإن الیمین إنما یتوجه علی المنکر فیما إذا کان لاعترافه أثر، بحیث لو أقرّ لکان إقراره مسموعاً، فإذا لم یکن کذلک فلا وجه لتحلیفه عند الإنکار. و حیث إنه لا أثر لاعتراف المرأة فی المقام علی ما سیأتی بیانه فلا معنی لتکلیفها بالیمین عند إنکارها.
و بعبارة اخری: إنّ المرأة فی المقام لو لم تحلف و ردّت الیمین إلی المدعی فحلف، لم یکن للحاکم الحکم بزوجیتها للمدعی، نظراً لکونها زوجة للغیر ظاهراً، فلا یسمع
______________________________
(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعة، ب 10.
(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 23 ح 3.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست