المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 175

العمل علی الواقع فیما بینه و بین اللّٰه (1).
و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیة بینهما، لکن المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه (2). فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسة، و لا أُم المنکرة و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخیها أو أُختها إلّا برضاها، و یجب علیه إیصال المهر إلیها (3). نعم، لا یجب علیه نفقتها، لنشوزها بالإنکار (4).
و إن کانت هی المدعیة لا یجوز لها التزویج بغیره إلّا إذا طلّقها [1] (5) و لو بأن
______________________________
(1) لما عرفت فی التعلیقة المتقدِّمة، من أن حکم الحاکم لا یغیر و لا یبدل من الواقع شیئاً.
(2) فإنه نافذ فی حقه و إن لم یتمکن من إثباته خارجاً.
(3) فی العبارة مسامحة أو غفلة واضحة. فإن الزوج غیر ملزم بالمهر بموجب إقراره، لأن إقراره بکونه مدیناً للمرأة بالمهر معارض بإقرارها بعدم استحقاق شی‌ء علیه، و بذلک یسقط الإقراران و لا یثبت علیه شی‌ء.
نعم، لو علم الرجل فیما بینه و بین اللّٰه ثبوت الزوجیة و صدق مدعاه، وجب علیه إیصال المهر إلیها، باعتبار أنها مالکة له بالعقد، إلّا أن هذا غیر الثبوت بالإقرار، کما هو أوضح من أن یخفی.
و الحاصل أن ذکر وجوب إیصال المهر فی عداد ما یلزم الرجل بإقراره، مما لا یمکن المساعدة علیه، فإنه غیر ملزم به بمجرد الإقرار، و إن کان یجب علیه ذلک إذا علم فیما بینه و بین اللّٰه بزوجیتها له.
(4) حیث إنّ المستفاد من جملة من النصوص، أنّ الملاک فی ثبوت النفقة إنما هو کون المرأة فی بیت الزوج و تحت سلطانه، فإذا خرجت عن ذلک و لو بإنکارها للزوجیة لم تستحق النفقة.
(5) أو طلقها الحاکم الشرعی بعد رفعها لأمرها إلیه و امتناع الرجل عن الطّلاق و ذلک لکونه ممتنعاً عن الإنفاق، و المرأة لا تبقی بلا زوج علی ما ورد فی بعض النصوص.
______________________________
[1] و أمّا إذا امتنع عن الطّلاق فللحاکم الشرعی أن یطلِّقها.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست