المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 174

و لقاعدة الإقرار (1). و إذا مات أحدهما ورثه الآخر. و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.
و أما إذا ادعی أحدهما الزوجیة و أنکر الآخر، فیجری علیهما قواعد الدعوی فإن کان للمدعی بیّنة، و إلّا فیحلف المنکر أو یردّ الیمین، فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیة، و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر (2). لکن یجب علی کلّ منهما
______________________________
(1) التمسک بهذه القاعدة لإثبات الزوجیة فی المقام غیر واضح، فإنها إنما تختص بما یکون علی المقرّ و یعتبر ضرراً علیه، و لا تشمل ما لا یکون کذلک أو یکون فیه نفع له. و من هنا فحیث إنَّ للزوجیة نوعین من الأثر ما یکون علی الزوج أو الزوجة، و ما یکون لهما بالقیاس إلی الآخر، فلا مجال لإثباتها بالإقرار، و إنما یثبت بإقرارهما ما یکون علیهما خاصة من دون ما یکون لهما.
فبإقرار الزوج یثبت منعه من التزوج بأُمها و أُختها و بنتها و تلزمه نفقتها، إلی غیر ذلک مما یکون علیه من الآثار. و أما جواز وطئه لها فلا یثبت بإقراره، لأنه لیس من الإقرار علی نفسه.
و هکذا بالنسبة إلی الزوجة، فإنه إنما یؤثر فی منعها من التزوج بغیره و السفر أو الخروج بغیر إذنه و یلزمها تمکینه من نفسها، إلی غیر ذلک من الآثار التی تکون علیها. و أما ما یکون لها من الآثار، کالدخول علیه من غیر ساتر أو مطالبتها له بالنفقة، فلا یمکن إثباتها بهذه القاعدة.
و الحاصل أنه لا مجال لإثبات عنوان الزوجیة بالإقرار، حیث إنه یشتمل علی ما یکون للمقرّ، و إذا لم یثبت ذلک فلا مجال لترتیب جمیع الآثار کالإرث و نحوه علیه و إنما یثبت به خصوص ما یکون علی المقرّ. و من هنا فالصحیح فی إثبات الزوجیة فی المقام، هو الاستدلال بأن الحق لا یعدوهما، علی ما تقتضیه السیرة العقلائیة فی التزویج و النسب.
(2) فإنّ حکم الحاکم لا یبدل من الواقع شیئاً، علی ما تدلّ علیه جملة من النصوص، فلا یکون غیر الزوج بموجب حکم الحاکم زوجاً و لا غیر الزوجة زوجة، و إنما القضاء لفصل الخصومة ظاهراً مع بقاء الواقع علی حاله.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست