و فی بطلان العقد به قولان. المشهور علی أنه باطل [1]. و عن ابن إدریس أنه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور. و لا یخلو قوله عن قوّة (1) إذ لا فرق (2) بینه و بین سائر الشروط الفاسدة فیه، مع أن المشهور علی عدم کونها مفسدة للعقد. و دعوی کون هذا الشرط منافیاً لمقتضی العقد، بخلاف سائر الشروط الفاسدة التی لا یقولون بکونها مفسدة، کما تری. ______________________________ و بعبارة اخری: إن عقد الزواج لا یخلو بحسب ما یستفاد من الأدلة من قسمین: دائم، و منقطع، و لا ثالث لهما. و الأوّل غیر متصوَّر فی المقام، لاستلزام جعل الخیار التقیید. و الثانی یقتضی البطلان، لفقده رکناً من أرکانه، و هو تحدید الأجل بنحو لا یقبل الزیادة أو النقصان. (1) فی القوة إشکال بل منع، و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور. و الوجه فیه یظهر مما تقدّم فی الوجه الثانی من وجهی بطلان الشرط نفسه، فإن الزوجیة حینئذ لیست بدائمة، لمکان جعل الخیار و لیس الأجل فیها محدوداً بحد معلوم و مضبوط، فیحکم بفسادها، نظیر ما لو قالت: زوّجتک نفسی إلی مجیء ولدی من السفر. (2) الفرق بین النکاح و غیره یظهر مما قدمناه. فإن هذا الشرط موجب لبطلانه من جهة استلزامه لفقد رکن من أرکان العقد، و هذا لا یأتی فی سائر العقود، حیث قد عرفت فیما تقدّم أنه إنما یرجع إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی العقد علی وجود الشرط و تحققه، فلا یوجب فساده فساد العقد. ______________________________ [1] و هو الصحیح، و الفرق بینه و بین سائر الشروط الفاسدة هو أنّ اشتراط الخیار یرجع إلی تحدید الزوجیة بما قبل الفسخ لا محالة، و هو ینافی قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلی أجل معلوم، و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسدة، فإنها بحسب الارتکاز العرفی لا ترجع فی خصوص النکاح إلی جعل الخیار علی تقدیر التخلّف، و إنما ترجع إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی وجود الشرط، ففسادها لا یسری إلی العقد.