المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 168

و ذهب جماعة إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهن جمیعاً فالقول قول الأب و ما لم یرهن فالنکاح باطل. و مستندهم صحیحة أبی عبیدة الحذاء (1) و هی و إن کانت صحیحة إلّا أن إعراض المشهور عنها، مضافاً إلی مخالفتها للقواعد، مع إمکان حملها علی بعض المحامل، یمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا یخلو عن قوّة [1] (2)،
______________________________
فالمتعیّن هو الحکم بالتفصیل تعبداً، و رفع الید عن القاعدة للنص.
(1) قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کنّ له ثلاث بنات أبکار فزوّج إحداهن رجلًا و لم یسمِّ التی زوّج للزوج و لا للشهود، و قد کان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها علی الزوج بلغ الزوج أنها الکبری من الثلاثة، فقال الزوج لأبیها: إنما تزوّجت منک الصغیرة من بناتک، قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إن کان الزوج رآهن کلهن، و لم یسمِّ له واحدة منهن، فالقول فی ذلک قول الأب، و علی الأب فیما بینه و بین اللّٰه أن یدفع إلی الزوج الجاریة التی کان نوی أن یزوجها إیاه عند عقدة النکاح. و إن کان الزوج لم یرهن کلّهنّ، و لم یسمَّ له واحدة منهنّ عند عقدة النکاح، فالنکاح باطل» «1».
(2) قد عرفت أن فی القوة إشکالًا بل منعاً، و مع ذلک فالاحتیاط فی محلِّه.
______________________________
[1] إنّ هنا مسألتین قد خلط الماتن (قدس سره) بینهما: الأُولیٰ ما إذا اتّفق الزّوج و أبو البنات علی وقوع العقد علی بنت معیّنة ثمّ اختلفا فادّعی الأب أنها الکبری مثلًا و ادّعی الزّوج أنها الصغریٰ، ففی هذه المسألة ینتهی الأمر مع عدم البیِّنة إلی التحالف لا محالة بلا فرق بین رؤیة الزّوج إیّاهنّ و عدم رؤیته، و لم ینسب القول بالبطلان فیها فی فرض عدم الرؤیة و بتقدیم قول الأب فی فرض الرؤیة إلی أحد. الثانیة ما إذا لم یتّفقا علی وقوع العقد علی امرأة معیّنة و اتّفقا علی عدم التسمیة و التعیین حال العقد فادّعی الأب أنه نویٰ تزویج الکبری و ادّعی الزّوج أنه نوی التزویج بالصغیرة، ففی هذه الصورة حکم الشیخ و أتباعه و جملة من المتأخِّرین بل قیل: إنه الأشهر؛ بتقدیم قول الأب فیما إذا رآهنّ الزّوج و بالبطلان فیما إذا لم یرهن عملًا بصحیحة أبی عبیدة الواردة فی هذا الموضوع، و هذا هو الصحیح، و خالف فی ذلک الحلی فحکم بالبطلان علی الإطلاق فإنه مقتضی القاعدة و هو لا یعمل بأخبار الآحاد، و اختاره جماعة ممّن تأخّر عنه، و لم ینسب القول بالتحالف فی هذه المسألة إلی أحد بل لا معنیٰ له إذ لا تداعی فی المقام حتی ینتهی الأمر إلی التحالف.
______________________________
(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 15 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست