المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 167

..........
______________________________
ثانیتهما: أن لا تکون المعقودة علیها معیّنة بحسب الخارج بالاسم أو الوصف أو الإشارة بالنسبة إلی الزوج و الشهود، و إنما تکون هی متعیّنة لدی الأب خاصّة حیث قصد هو واحدة بعینها فأجری العقد علیها و قَبِل الزوج ذلک، ثمّ وقع الخلاف بینهما، فقال الأب: إنما زوجتک ابنتی الکبری، و قال الزوج: إنما قبلت زوجیة بنتک الصغری، و من ثمّ لم یحصل التطابق بین الإیجاب و القبول.
و فیها فالأصحاب علی قولین:
التفصیل بین رؤیة الزوج لهن أجمع، فیکون القول قول الأب. و عدمها، فیحکم ببطلان النکاح، لصحیحة أبی عبیدة الحذاء.
و البطلان تمسکاً بالقاعدة، حیث عرفت أن أصالة الصحّة لا أثر لها فی مثل المقام بعد اطراح صحیحة أبی عبیدة بدعوی إعراض الأصحاب عنها، أو لکونها من أخبار الآحاد کما عن ابن إدریس.
و لیس فیها قول بالتحالف لأحد علی الإطلاق، بل لا موضوع له فی المقام، فإنه إنما یکون فی فرض وجود مدعیین و منکرین و لیس المقام منه، فإنّ کلّاً منهما إنما یخبر عمّا فی نفسه و ما نواه فی إیجابه أو قبوله، من دون أن یکون هناک إنکار لدعوی الآخر.
فما أفاده (قدس سره) من ذهاب المشهور فی المسألة إلی التحالف من خلط هذه المسألة بالمسألة السابقة.
و کیف کان، فالصحیح فی هذه المسألة هو القول الأوّل، أعنی التفصیل بین رؤیته لهنّ و عدمها. فإنّ روایة الحذاء صحیحة سنداً و واضحة دلالة، و قد عمل بها جملة من الأصحاب، کالشیخ «1» و أتباعه «2» و العلّامة «3» و المحقِّق «4» بل نسب فی الریاض العمل بها إلی الأکثر «5». و حملها علی بعض المحامل تعسف محض.
______________________________
(1) النهایة: 468.
(2) انظر السرائر 2: 573.
(3) قواعد الاحکام 2: 4.
(4) شرائع الإسلام 2: 323.
(5) ریاض المسائل 2: 70.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست