و إن اتّفقا الزّوج و ولیّ الزّوجة علی أنهما عیّنا معیناً، و تنازعا فیه أنها فاطمة أو خدیجة، فمع عدم البیِّنة المرجع التحالف [2] (1) کما فی سائر العقود. ______________________________ المبیع خلّاً أو خمراً، فإنه لا تنفع أصالة الصحّة فی إثبات کونه خلّاً و من ثمّ إلزام البائع بدفع الخل. و علی هذا ففی المقام حیث إن الشک فی رکن من أرکان العقد أعنی التعیین، فلا مجال لتقدیم قول الزوج و إثبات کون المرأة المعینة هی الزوجة تمسّکاً بأصالة الصحّة بل لا بدّ علی مدعی الزوجیة و التعیین من البیّنة و الإثبات علی وفق الموازین المبیّنة فی مباحث القضاء. و من هنا یظهر الحال فی سائر العقود غیر النکاح، فإنّ الحال فیها هو الحال فیه. (1) فإنّ کلّاً منهما یدّعی شیئاً و ینکر ما یدعیه الآخر، فالزوج مثلًا یدّعی زوجیة فاطمة و ینکر زوجیة خدیجة التی یدعیها ولیّها، و الولیّ یدعی زوجیة خدیجة و ینکر زوجیة فاطمة التی یدعیها الزوج، فیکون المقام من التداعی. و مقتضی القاعدة فیه أنه إن کانت لأحدهما بیّنة أُخذ ببیّنته و قُدِّم قوله، و إن لم یکن لهما بیّنة وصلت النوبة إلی التحالف، فإن حلف أحدهما خاصّة ثبت مدعاه، و إن حلفا معاً أو نکلا معاً سقطت الدعویان لعدم المرجح. و هذا کله مما لا إشکال فیه. إنما الإشکال فیما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) و ادعی علیه الإجماع، من انفساخ الزوجیة فی فرض حلفهما معاً أو نکولهما کذلک و کأنه لم یکن عقد فی البین «1». فإنّ إثبات ذلک مشکل جدّاً، فإنه و إن لم یکن لأحدهما إلزام الآخر بلوازم الزوجیة ظاهراً، فلیس للزوج إلزام المرأة التی یدعی زوجیتها بالتمکین، کما أنه لیس للمرأة الأُخری إلزام الزوج بالنفقة و ما شاکلها من لوازم الزوجیة، إلّا أن ذلک کله لا یعنی انفساخ الزوجیة واقعاً علی ما هو ظاهر ______________________________ [2] و یترتّب علیه سقوط الدعوی فقط، فلیس لکل من طرفی الدعوی إلزام الآخر بما یدّعیه و أمّا کون التحالف موجباً لانفساخ العقد کما فی الجواهر فمحل منع، بل اللّازم علی کل منهما أن یعمل بما هو وظیفته فی الواقع. ______________________________ (1) الجواهر 29: 153 156.