منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة. فلو قال: (زوجتک إحدی بناتی) بطل (1). و کذا لو قال: (زوجت بنتی أحد ابنیک) أو: (أحد هذین). و کذا لو عیّن کل منهما غیر ما عیّنه الآخر (2). بل و کذا لو عیّنا معیّناً من غیر معاهدة بینهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر (3). و أما لو کان ذلک مع المعاهدة، لکن لم یکن هناک دالّ علی ذلک من لفظ أو قرینة خارجیة مفهمة، فلا یبعد الصحّة (4) و إن کان الأحوط خلافه. ______________________________ «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «1» و قوله «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» «2» و غیرها. فإنّ مقتضی انحلال العموم فیها، جواز النکاح لکل فرد فرد من الإماء و النساء. و کذلک النصوص و السیرة العقلائیة. (1) لعدم وجود تعیین حتی فی الواقع و علم اللّٰه. و الجامع بینهما و إن کان موجوداً إلّا أنه لا یصلح لترتب آثار الزوجیة علیه، کوجوب المجامعة فی کل أربعة أشهر أو الإنفاق، و ما شاکلهما. (2) لعدم تحقق المعاهدة، إذ لم ینضم التزام الموجب إلی التزام القابل، لعدم التطابق بینهما، نظراً لتعلّق کل منهما بغیر ما تعلّق به الآخر. (3) و الوجه فیه یظهر مما تقدّم، إذ لم ینضمّ الالتزام من أحدهما إلی الالتزام من الآخر، لعدم التطابق بینهما، نظراً لاعتقادهما خلاف ذلک. و من هنا فلا تتحقق المعاهدة بالنسبة إلی الشخص المعیّن، و مجرد الانطباق الخارجی لا یکفی فی تحقق المعاهدة و صدقها، بعد عدم الانطباق بین الاعتقادین و الالتزامین. (4) بل لم یظهر وجه للبطلان فی المقام، فإن العبرة فی صحّة العقد کما عرفت غیر مرّة إنما هی بانضمام أحد الالتزامین بالآخر و وقوعهما لشخص واحد، مع إبراز ذلک بمبرز من دون اعتبار لاتحاد المبرزین. و هذا المعنی لما کان متحققاً فی المقام، حیث إن ______________________________ (1) سورة النور 24: 32. (2) سورة النساء 4: 3.