المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 160

..........
______________________________
مع أهلیة القابل له حین القبول خاصة أیضاً، فیقال إنهما تعاقدا و تعاهدا ما لم یرجع الأوّل عن التزامه.
و دعوی اعتبار ما أفاده (قدس سره) لا من جهة دخله فی عنوان المعاهدة و المعاقدة، بل من جهة الإجماع أو التعبد.
مدفوعة بأنه لا دلیل علیها، و عهدتها علی مدعیها.
و من هنا یظهر أنه لا وجه لدعوی انصراف الأدلة عن مثل هذا العقد، فإنه کیف یمکن قبول هذه الدعوی بعد صدق المعاهدة و المعاقدة علیه، کما عرفت! بل الحکم کذلک حتی و لو کان القابل غیر أهل للتخاطب حال الإیجاب، کما لو کان مجنوناً أو نائماً، لصدق المعاقدة و المعاهدة علیه عند ضمّه لالتزامه فی حال أهلیته إلی التزام الطرف الأوّل، و بذلک تشمله عمومات و إطلاقات أدلّة الصحّة و النفوذ، بعد أن لم یثبت إجماع علی الخلاف أو انصراف.
و الحاصل أنه تکفی أهلیة القابل عند القبول خاصة و إن لم یکن کذلک عند الإیجاب، لصدق المعاهدة و المعاقدة، و عدم الدلیل علی اعتبارها حال الإیجاب.
و أمّا الجهة الثانیة: فالظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی اعتبار بقاء الموجب علی أهلیته حین صدور القبول من الطرف الآخر، باعتبار أن ارتفاع أهلیته یستلزم سقوط التزامه و زواله. و به لا یتحقق عنوان المعاهدة و المعاقدة، فإنّ تحققه کما عرفت یتوقّف علی انضمام أحد الالتزامین بالآخر، فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف الأوّل نتیجة عدم أهلیته له حین صدور الالتزام من الآخر، لم یکن لالتزام الآخر أثر بالمرة. و من هنا فإذا مات الموجب قبل صدور القبول ممن له القبول، لم تصدق المعاقدة و لم یکن لقبوله بعد ذلک أثر.
بل الحال کذلک لو نام الموجب، أو غفل عن التزامه بالکلیة، أو حکم علیه بالحجر، لعدم تحقّق المعاهدة، نظراً لعدم انضمام أحد الالتزامین إلی الآخر.
و أمّا الجهة الثالثة: فالظاهر أنه کالأوّل فی عدم الدلیل علی اعتباره، فإنّ توسط حالة عدم الأهلیة بین حالتی الأهلیة فی حین الإیجاب و القبول، لا یضرّ بصدق

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست