المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 15

نعم، لو کان ذلک بتوقّع الإجازة منه، فالظاهر عدم حرمته، لأنّه لیس تصرّفاً فی مال الغیر عرفاً (1) کبیع الفضولی مال غیره.
و أمّا عقدهما علی نفسهما من غیر إذن المولی، و من غیرهما [1] (2) بتوقّع الإجازة فقد یُقال بحرمته [2] (3) لسلب قدرتهما و إن لم یکونا مسلوبی العبارة. لکنّه مشکل
______________________________
طغیان و تعدٍّ علی حقّ المولی، فإنّ مجرّد ذلک لا یقتضی الحکم بالحرمة التشریعیة حتّی و لو قلنا باستحقاق المکلّف للعقاب علی ذلک، إذ لا یلزم منه أن یکون الفعل حراماً.
و الحاصل أنّ المقام داخل فی التجرُّؤ، و قد عرفت أنّه لیس بحرام، سواء أتی بالمقدّمة أم لم یأت بها.
(1) فلا تشمله أدلّة عدم جواز التصرّف فی مال الغیر.
(2) العبارة لا تخلو من تشویش، و الظاهر أنّ موضع هذه العبارة إنما هو بعد قوله (قدس سره): نعم، لو کان ذلک.
(3) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) «1» و لعلّه لکونه تصرفاً منهما فی نفسهما فتشمله أدلة حرمة التصرف فی مال الغیر.
و فیه: إنّ سلب القدرة إنما یکون منشأً للحکم الوضعی، أعنی عدم نفوذ العقد و صحته، و أما الحکم التکلیفی فلا مجال لاستفادته منه، فیکون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته و تکلماته.
هذا مضافاً إلی دلالة صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أ عاصٍ للّٰه؟ قال: «عاصٍ لمولاه». قلت: حرام هو؟ قال: «ما أزعم أنه حرام و نوله لا یفعل إلّا بإذن مولاه» «2» صریحاً علی عدم الحرمة.
______________________________
[1] فی العبارة تشویش، و المراد ظاهر فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرین، یعنی بعد قوله: (نعم لو کان ذلک) کما یظهر وجهه بأدنی تأمّل.
[2] لا وجه للقول بالحرمة أصلًا، فإنّ سلب القدرة لا یکون منشأً للحرمة و إنّما یکون منشأً لعدم النفوذ.
______________________________
(1) الجواهر 30: 204.
(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 23 ح 2.
و نولک أن تفعل، أی: حقک و ینبغی لک، الصحاح 5: 1836.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست