المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 158

..........
______________________________
ببطلان کل عقد إلّا الذی کان عن تراضٍ. و حیث إن العقد فی المقام لم یکن عن تراضٍ حین صدوره، یحکم بفساده حتی و إن رضی به بعد ذلک.
فإنه یقال: إن المراد بالتجارة لیس هو اللفظ الإیجاب و القبول و إنما المراد بها الالتزام بالمبادلة نفساً، و هو و إن لم یکن عن الرضا حدوثاً، إلّا أنه بقاءً لما کان یصدق علیه التجارة عن تراضٍ حکم بصحته.
و یؤکد ذلک: أن المستثنی منه أکل المال بالباطل بجمیع أقسامه باطل، و الحال أن هذا الفرد لیس بباطل عند العقلاء جزماً. نظیر ما لو غصب متاعاً ثمّ رضی مالکه، فإنه ینقلب الغصب إلی الأمانة و نحوها.
إذن فالصحیح فی المقام أن الحکم بالصحّة لا یختص بالزواج و نحوه، بل هو عام لمثل البیع أیضاً، باعتبار أن قصور العقد إنما هو من جهة الرضا خاصة، فإذا تحقق بعد ذلک حکم بصحته. نظیر التزوج ببنت أُخت الزوجة أو بنت أخیها من دون إذنها فإنها لو أذنت حکم بصحّة العقد کما تقدّم، لانتفاء المانع.
و بعبارة اخری: إن الأمر فی المقام دائر بین رفع الید عن عموم أدلّة صحّة العقد و نفوذه، و الالتزام ببطلان عقد المکره مطلقاً، فیکون ذلک تخصیصاً لها. و بین رفع الید عن إطلاقات تلک الأدلّة المقتضیة لثبوت الحکم من الأوّل مستمراً، و الالتزام بالبطلان ما دام الإکراه متحققاً. فیتقدم الثانی لکونه الموافق للامتنان دون الأوّل.
ثمّ إن هذا کله مبنی علی الالتزام بالنقل فی الرضا المتأخر، و إن الحکم بالصحّة إنما یکون من حین الرضا، کما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره). و أما بناءً علی ما اخترناه من الکشف، فحدیث الرفع غیر شامل لمثل هذا العقد المتعقب للإجازة من الأوّل لکونه منافیاً للامتنان.
و علیه فلا موجب للحکم بالبطلان، بل ینبغی الحکم بصحّة العقد من حین وقوعه، غایة الأمر أن الرضا یکون شرطاً متأخِّراً فیه.
و من هنا فلا یکون فی المقام تخصیص و لا تقیید، حیث لا حکم بالفساد عند لحوق الرضا واقعاً، و إن حکمنا به قبل لحوق الرضا ظاهراً.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست