المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 33 صفحه : 155

عقد السّکری إذا أجازت بعد الإفاقة ففیه قولان، فالمشهور أنه کذلک. و ذهب جماعة إلی الصحّة (1) مستندین إلی صحیحة ابن بزیع (2) و لا بأس بالعمل بها (3)
______________________________
و من هنا فلا تشمله أدلة نفوذ العقود، لانصرافها عنه جزماً.
و علیه فحیث یعتبر هذا العقد کالعدم، فلا تنفعه لحوق الإجازة بعد ذلک، لأنها إنما تنفع فیما إذا لم یکن العقد قاصراً فی نفسه، بحیث یکون مستجمعاً لجمیع شرائط الصحّة عدا صدوره ممن له الأمر.
و کیف کان، فالحکم لا ینبغی الإشکال فیه، و إن کان یظهر من المحقق و صاحب الجواهر (قدس سرهما) وجود الخلاف فیه بین الأصحاب «1».
(1) کالشیخ «2» و أتباعه «3» و صاحب الحدائق «4» و صاحب الوسائل «5».
(2) قال، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأة ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلًا فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثمّ ظنت أنه یلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها». قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال: «نعم» «6».
(3) بل هو متعین، و إن کان مضمونها مخالفاً للقاعدة. فإنها من حیث السند صحیحة، و من حیث الدلالة واضحة، و لم یثبت إعراض الأصحاب عنها کی یقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعة کما عرفت.
______________________________
(1) شرائع الإسلام، الجواهر 29: 144.
(2) النهایة: 468.
(3) مختلف الشیعة 7: 130 131.
(4) الحدائق 23: 175.
(5) الوسائل 20: 249.
(6) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 14 ح 1.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست